أكد مسؤول ديني إيراني بارز أمس أن إيران ستنتج بنفسها الوقود النووي في حال لم يوافق المجتمع الدولي على تزويدها بهذا الوقود اللازم لتشغيل مفاعل الأبحاث في طهران. وقال رجل الدين المحافظ آية الله أحمد خاتمي في خطبة عيد الأضحى في جامعة طهران متوجها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن «واجبكم الشرعي تأمين الوقود لمفاعل طهران». وأضاف «لو فعلتم ذلك، لانتهى الأمر. إذا لم تتعاونوا، عليكم أن تعلموا أن هذه الأمة.. التي تمكنت من تحصيل حقوقها في التكنولوجيا، ستؤمن أيضا الوقود لمفاعلها. هذا أمر قانوني ويتفق والضمانات الدولية».
وجاء هذا التصريح ردا على قرار الإدانة الذي أصدرته بحق طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب البرنامج النووي الإيراني الذي يثير مخاوف الغرب. وتضمن هذا القرار دعوة إلى «تعليق فوري» لأعمال بناء منشأة نووية جديدة قرب مدينة قم، تكتمت إيران على أمرها.
وأكد آية الله خاتمي أن هذا القرار «سياسي بامتياز وليس قرارا فنيا». وأضاف «بالطبع ستكون أمام إيران خيارات أخرى»، من دون أن يوضح ماهية هذه الخيارات. وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول من أمس قرارا دانت فيه إيران لتكتمها لوقت طويل على تشييدها مصنعا ثانيا لتخصيب اليورانيوم في فردو قرب مدينة قم. وسيحال هذا القرار على مجلس الأمن الدولي الذي سيقرر ما إذا كان سيفرض على طهران رزمة رابعة من العقوبات الدولية.
وأعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية أن إيران قد تقلص تعاونها مع الوكالة إلى الحد الأدنى المفروض في معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال في مقابلة عبر الهاتف مع التلفزيون الإيراني الرسمي «سوف نحدد تعاوننا ضمن التزاماتنا في إطار عمليات التفتيش الملحوظة في معاهدة حظر الانتشار النووي». وأضاف «ليس عليهم أن يتوقعوا مساعدة تتعدى التزاماتنا، والتي قدمناها إليهم حتى الآن فقط من أجل تذليل الغموض كإعلان وجود موقع فردو».
وأكد سلطانية أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم لغايات مدنية، والذي تضمنته معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال «لا هذه القرارات.. ولا هذه العقوبات والتهديدات بمهاجمة منشآتنا النووية ستوقف الأنشطة السلمية لإيران، ولا سيما في مجال التخصيب».
وتسعى الدول الكبرى، ومعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى التحقق من طبيعة البرنامج النووي الإيراني إذ يشتبه الغرب في أن طهران تخفي خلف الطابع المدني لهذا البرنامج شقا عسكريا، الأمر الذي تنفيه طهران.
وشكل مشروع الاتفاق الذي اقترحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخصيب القسم الأكبر من اليورانيوم الإيراني في الخارج بارقة أمل لتفادي مواجهة دبلوماسية، ولكن إيران لم توافق حتى الساعة على هذا العرض مقترحة بالمقابل تبادل اليورانيوم بالوقود النووي في شكل متزامن وعلى أراضيها، وهو ما رفضته الدول الكبرى.
وحذر نواب إيرانيون محافظون أمس من أن طهران قد تقرر تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال محمد إسماعيل نائب رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني «في حال لم يتغير السلوك غير المنطقي وأسلوب الضغط الذي تنتهجه بعض القوى في وكالة الطاقة الذرية، فسنكون مجبرين على تغيير قراراتنا» في إشارة إلى مستوى التعاون بين بلاده والوكالة الدولية. وأضاف «يمكن أن يقوم البرلمان بدراسة احتمالات الانسحاب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الطالبية (ايسنا).
كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (ايرنا) عن النائب حسين إبراهيم العضو في لجنة الأمن القومي قوله «حتى اللحظة، لا نرى أي سبب لتقليص تعاوننا مع الوكالة.. سيتخذ البرلمان القرار المناسب غدا (اليوم الأحد) بشأن كيفية الرد على هذا القرار».
إلا أن سفير إيران لدى وكالة الطاقة الذرية خفف من احتمال انسحاب إيران من الوكالة أو تخفيف تعاونها، موضحا أن إيران ستظل ملتزمة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية رغم القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح علي أصغر سلطانية لشبكة «خبر» الإخبارية الإيرانية: «لن نبدي ردود فعل متسرعة.. وسنظل ملتزمين بما تنص عليه معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية». وأضاف المندوب النووي الإيراني «غير أن القرار لن يكون له أي تأثير على عملنا النووي ولن يدفعنا لتعليق برامجنا النووية ولا لثانية واحدة».
يشار إلى أن قواعد المعاهدة الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية تضع قيودا على عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة في إيران، وتتطلب موافقة طهران مسبقا على القيام بالتفتيش.
وقال سلطانية «إن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوضح أنها (الوكالة والقوى العالمية) لم تتعلم الدرس من الماضي» في إشارة إلى وجهة النظر الإيرانية التي تقول إن القرارات والعقوبات لم تجد شيئا في الماضي ومنحت الجمهورية مزيدا من الخبرات والمعرفة النووية.
غير أن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية تمنى أن تتبنى القوى العالمية مسار التعاون البناء بدلا من المواجهة. وكان سلطانية وجه اللوم للوكالة الدولية لعدم تقديرها نوايا إيران الطيبة وتعاونها التطوعي في السنوات الأخيرة، وقال إن القرار الأخير لن يثمر سوى مزيد من التعقيد في عملية تسوية النزاع النووي.