وصفت وزارة الخارجية المصرية قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني، أول من أمس، الجمعة، الذي امتنعت مصر عن التصويت لصالحه، بأنه «قرار غير متوازن».
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير حسام زكي، بأن القرار «لم يراع البعد الإقليمي في تناوله الملف النووي الإيراني»، مشيرا إلى أن الأمر كان يتطلب تضمين إشارة واضحة إلى أهمية التعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية، وإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.
وأضاف المتحدث المصري أن «القرار تم طرحه على الدول أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون إعطاء الوقت الكافي للتشاور بشأنه، وجاء في توقيت غير مناسب، وبما لا يسهم في تدعيم الثقة بين الأطراف المعنية لتسوية أزمة الملف النووي الإيراني».
وذكر زكي أن مصر ما زالت متمسكة بالحق المشروع لكل الدول أطراف معاهدة منع الانتشار النووي ـ بما فيها إيران ـ في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفقا لالتزاماتها بموجب المعاهدة، ومن دون فرض قيود إضافية، وأنها ستدافع عن هذا الحق، في كل المحافل الدولية المعنية، وعلى رأسها مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده في مايو (أيار) 2010، وسلسلة من الاجتماعات ذات الصلة التي تسبقه.
وفي الوقت ذاته، وضح المتحدث الرسمي أن مصر رأت الامتناع عن التصويت على مشروع القرار لعدم إتاحة الفرصة لأي طرف للإيحاء بأن مصر تؤيد نهج إيران في التعامل مع ملفها النووي.
وأعرب عن خيبة الأمل لعدم قيام إيران بالإعلان عن وجود منشأة نووية بالقرب من مدينة قم، انتهاكا لالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك رغم تأكيدات طهران للوكالة بأنها لم تخف البيانات الخاصة بهذه المنشأة، التي لم يتم الإعلان عنها قبل سبتمبر (أيلول) الماضي.
ارتباطا بما تقدم، أعرب المتحدث المصري عن قلق القاهرة مما يمثله استمرار وجود منشآت نووية غير معلن عنها، وغير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الشرق الأوسط، من تهديد للأمن القومي المصري ولأمن المنطقة بأكملها. وأضاف أن مصر ستواصل جهودها لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.
وعلى صعيد ذي صلة أكدت مصر أن التصويت ضد مشروع القرار الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يسمح لروسيا الاتحادية بإنشاء مخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب على أراضيها، ليتم استخدامه في إمداد الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوقود النووي، جاء في إطار مساعي مصر للتصدي لمحاولات الدول التي تمتلك تكنولوجيا إنتاج الوقود النووي ضمان احتكارها تلك التكنولوجيا.
وقال السفير حسام زكي: «إن مصر استطاعت حشد تأييد الدول النامية الرئيسية المعنية بالموضوع داخل مجلس محافظي الوكالة للتصويت ضد مشروع القرار، الذي يتضمن بعض الثغرات التي تتناقض وروح معاهدة منع الانتشار النووي، حيث لا يشترط القرار انضمام الدول المستفيدة من المخزون الروسي من الوقود النووي إلى المعاهدة.