تنطلق أعمال البرلمان التونسي الجديد، يوم غد الاثنين بالنظر في ميزانية الدولة الجديدة. ولأول مرة يناقش الميزانية 214 عضوا برلمانيا بعد أن كان العدد في دورة 2004 ـ 2009 لا يتعدى 189 عضوا.
وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة قد أفرزت تقدما ملحوظا في تواجد المرأة داخل البرلمان التونسي، فالعدد الجملي للنساء المنتخبات في المجلس قدر خلال الدورة النيابية الجديدة بـ59 امرأة وهو ما يمثل نسبة 27.57 في المائة من العدد الجملي للنواب البالغ عددهم 214 نائبا.
وترتفع نسبة تواجد المرأة إلى 31.68 في المائة بالنسبة للتجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم، إذ تمكنت 51 سيدة من الفوز في الانتخابات التشريعية وذلك من مجموع 161 نائبا تجمعيا. أما في صفوف المعارضة، فإن نسبة تواجد المرأة في البرلمان لا تزيد على 15.09 في المائة إذ يقدر العدد الجملي للنساء المنتميات للمعارضة بـ8 برلمانيات على أن حزب الخضر للتقدم (توجه بيئي) هو الأكثر تمثيلا في صفوف نوابه بالبرلمان إذ تشارك المرأة بنسبة 50% أي ثلاث نائبات على ستة نواب تمكنوا من الوصول إلى البرلمان لأول مرة.
ويفسر اتساع الفارق بين تمثيل المرأة بين المعارضة والحزب الحاكم باعتماد التجمع الدستوري الديمقراطي نظام الحصص في معاملاته مع المرأة وتخصيص نسبة 30% بصفة مسبقة ومهما كانت النتائج لفائدة المرأة. في حين أن أحزاب المعارضة لم تحذُ حذو الحزب الحاكم، وتركت المسائل لأفضل العناصر السياسية لديها بقطع النظر عن الجنس امرأة أم رجلا. حول هذا الموضوع قالت نسيمة الغنوشي (نائبة برلمانية عن التجمع الدستوري الديمقراطي للمرة الثالثة) إن «كفاءة المرأة التونسية وإمكانياتها هي التي تمكنها من دخول البرلمان.. وللمرأة القدرة الفائقة على تناول المواضيع ذات التوجه الاجتماعي، فمشاريع القوانين تشهد مشاركة نشيطة من المرأة التي غالبا ما تكون قريبة من مشاغل الناس ومحتكة بمشاكلهم».
وعن تعامل النائبة المنتمية للحزب الحاكم مع نظيراتها من المعارضة، قالت الغنوشي «إننا مطالبون بقبول الرأي والرأي المخالف وتبادل الآراء في إطار الاحترام الكامل». وحول النسبة الهامة من النساء في البرلمان، قالت الغنوشي إن «المرأة التونسية المتعلمة قد مرت من طور المساواة مع الرجل في الحقوق الواجبات إلى طور الشراكة في إدارة كل الشؤون وهذا ما نلمسه لدى الإرادة السياسية في تونس».
ومن ناحيتها أشارت سميرة الشواشي (نائبة برلمانية عن حزب الوحدة الشعبية للمرة الثانية) إلى أن «المجلس يشهد تناغما هاما بين العنصر النسائي في داخله. فمواضيع على غرار المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية غالبا ما تكون شأنا نسائيا في المقام الأول باعتبار قرب المرأة من تلك المحاور». وقالت إن «دخول المرأة إلى البرلمان ليس سهلا كما يبدو للمتابعين ـ وهذا خاصة في أحزاب المعارضة ـ إذ إن استقطاب المرأة عملية صعبة منذ البداية، كما أن وصولها إلى مراكز متقدمة في أحزابها يتطلب مجهودات كبرى من قبلها».
وقالت الشواشي إن بعض أحزاب المعارضة التونسية أصبحت لها تقاليد في تمكين المرأة من رئاسة القوائم الانتخابية، وهو ما يرفع من فرص دخولها البرلمان. ولاحظت الشواشي أن تدخلات النائبات في البرلمان لا تعترف بالتأنيث، بل المهم هو تمثيل الشعب والدفاع عن مكاسب البلاد.