تخلى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن سيطرته التنفيذية على السلاح النووي لصالح رئيس وزرائه، بعد أن عدل الرئيس الذي تحاصره المشكلات، قانونا رئيسيا للتخلي عن السيطرة التنفيذية على الأسلحة النووية الباكستانية لرئيس الوزراء محمد رضا جيلاني. وجاء التغيير في هيكل هيئة القيادة الوطنية في ساعة متأخرة ليلة أول من أمس، كجزء من 28 مرسوما رسميا كان يتعين على زرداري أن يصدرها من جديد، وإلا كانت ستصبح ملغاة بعد منتصف ليلة أمس بموجب حكم أصدرته المحكمة العليا.
وقال المتحدث الرئاسي فرحة الله بابار في بيان إن «نقل السلطة أصبح ساري المفعول من خلال إعادة إصدار المرسوم الخاص بهيئة القيادة الوطنية للعام الحالي وتعديلاته». وتعرض زرداري لضغط من كل الأطراف في البلاد، السياسية والمعارضة والقضاء والجيش، لحمله على التنحي أو أن يصبح مجرد رئيس شرفي. وقام قطاع مؤثر من وسائل الإعلام بحملة ضده وضد حزب الشعب الباكستاني على خلفية فساد مزعوم.
ونقلت صحيفة «ذا نيوز» التي تصدر باللغة الإنجليزية عن مجموعة «جانج» التي تتولى قيادة الحملة، في تقرير أمس، أن زرداري والسفير الباكستاني في واشنطن حسين حقاني ناقشا كيفية إضعاف سيطرة الجيش على الشؤون السياسة. وتوصلت صحيفة «ذا نيوز» إلى هذا التخمين من تقرير نشرته صحيفة أميركية.
وكانت المحكمة العليا قد طالبت الحكومة بأن تقرر مصير 37 مرسوما كان قد أصدرها قائد الجيش القوي السابق برويز مشرف الذي استقال في شهر أغسطس (آب) العام الماضي بعد هزيمة أنصاره السياسيين في انتخابات عامة جرت في وقت سابق العام الماضي. وتتضمن المراسيم المثيرة للجدل المرسوم الخاص بالمصالحة الوطنية الذي أصبح ملغى اعتبارا من منتصف ليل أمس.
وكان مرسوم المصالحة الوطنية قد قام بتطهير أكثر من ثمانية آلاف من السياسيين وشاغلي الوظائف العامة على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع. واستفاد زرداري من المرسوم نفسه، حيث سيتمتع بالحصانة الرئاسية من ملاحقته قضائيا بمجرد أن يعاد فتح ملف قضايا الفساد.