في الوقت الذي أبدى فيه فؤاد معصوم، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس التحالف الكردستاني في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، تفاؤله بإمكانية «التوصل إلى اتفاقات حول قانون الانتخابات» المهدد برفض ثان من قبل طارق الهاشمي، النائب الثاني لرئيس الجمهورية، وصف أحد النواب العراقيين ما قام به الهاشمي بأنه «إفساد للعبة دومينو الانتخابات».
وعبر معصوم لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، عن رأيه الشخصي، قائلا «أعتقد أنه في النتيجة سوف نصل إلى حل يناسب الجميع من أجل تمرير قانون الانتخابات، ولا أعتقد أن السيد الهاشمي سوف ينقض القانون الذي تم تعديله بناء على نقض منه». وأضاف أن «الهاشمي يعرف أنه في حالة نقضه للقانون المعدل للمرة الثانية فإن الأزمة سوف تكبر وتشتد، ولا أعتقد أنه يعمل أو يبادر بمثل هذا الإجراء»، كاشفا النقاب عن أن «هناك جهودا يبذلها البرلمان وشخصيات سياسية للتوصل إلى صياغة قانونية ودستورية يلتقي عندها الجميع».
وأشار معصوم إلى أن «التحالف الكردستاني لم يتمتع للأسف بعطلة العيد الأضحى المبارك لأننا في حالة اجتماع دائم، وتشاور مع بقية الكتل السياسية والبرلمانية، لدراسة الأفكار والصياغات للقانون من أجل التوصل إلى نتيجة مقبولة في حالة اقتناعنا بالأفكار المطروحة»، منوها بأن «الوقت أمامنا ضيق، لا سيما أن عطلة العيد جاءت لتؤخر عقد جلسات البرلمان، مع ذلك نحن متفائلون بأن تجرى الانتخابات في موعدها».
إلى ذلك، وصف نائب عراقي نقض الهاشمي بأنه «إفساد للعبة دومينو الانتخابات، حيث أغلق أحد طرفي اللعبة برفض قانون الانتخابات، والطرف الثاني مهدد بإغلاق آخر برفض محتمل».
وقال النائب الذي رفض نشر اسمه «لأسباب تحالفية» على حد قوله لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان التي يقضي فيها إجازة العيد «أنا أعتقد أن الهاشمي يريد ركوب الموجة، واستخدام اعتراضاته ونقضه للقانون لأسباب انتخابية»، منبها إلى أن الهاشمي «كان قد استخدم حق النقض في الساعات الأخيرة، بينما كان بإمكانه أن يعلن عن أفكاره قبل صدور القانون». وأضاف البرلماني العراقي، قائلا إن «الرئيس جلال طالباني ونائبه الأول عادل عبد المهدي تضامنا مع الهاشمي في النقض الأول، لكنهما لن يفعلا ذلك في النقض الثاني المحتمل من قبل الهاشمي».
وعن النتائج المحتمل التوصل إليها وكذلك التي من المحتمل حصولها، أوضح النائب العراقي، قائلا «في حالة نقض الهاشمي القانون ثانية فإن البرلمان ملزم بتحقيق مطالبه (التعديلات التي يطلبها الهاشمي) وعند ذلك سيرجع القانون إلى البرلمان لمناقشته ثانية ودراسة التعديلات من أجل إقراره، أو رفض النقض، وفي هذه الحالة سوف يستخدم الهاشمي صلاحياته بالنقض ثانية، وهذا يعني عدم عرض القانون المعدل مرة ثانية على البرلمان، والعودة إلى نقطة الصفر».
وأبدى البرلماني العراقي تفاؤله بعدم «قيام الهاشمي بنقض ثان خاصة أن القيادات العراقية تتعرض لضغط أميركي باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها لارتباط مسألة الاستفتاء على المعاهدة الأمنية بين العراق وأميركا بالانتخابات».
وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قد حث أول من أمس مسؤولين سياسيين عراقيين رفيعي المستوى على مواصلة جهودهم للتوصل إلى توافق يسمح بإجراء الانتخابات، وذلك في اتصالات هاتفية أجراها معهم، كما أفاد البيت الأبيض في بيان. وجاء في بيان البيت الأبيض الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أن بايدن تحدث مع مسؤولين عراقيين «ليهنئهم على عملهم المشترك من أجل إيجاد حل لمأزق القانون الانتخابي». وتابع البيان أنه «شجعهم على التوصل إلى تسوية تكون منصفة لجميع الأطراف وتتيح إجراء انتخابات وطنية طبقا لتطلعات الشعب العراقي ولما ينص عليه دستور العراق».