قرر البرلمان الإيراني تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لتوجيه أنظار المجتمع الدولي إلى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بحسب ما أورده الإعلام الرسمي الإيراني.
وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن هذا المبلغ سيسمح بـ«دعم الحركات التقدمية المناهضة لانتهاكات الحكومتين البريطانية والأميركية». وفسرت الخطوة فورا على أنها رد فعل من طهران على الانتقادات الأميركية والبريطانية لها على خلفية الأحداث التي تلت الانتخابات الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي. وأوضح البرلمان أن الميزانية ستعطى لوزارة الاستخبارات التي ستركز جهودها كذلك على إبراز «المؤامرات» الأميركية والبريطانية ضد الجمهورية الإيرانية، إلا أنه لم يتضح أي منظمات ستخصها إيران بالأموال. وبحسب القرار فإن لجنة من ممثلين عن الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري ووزارتي الخارجية والإعلام ستقوم بالإشراف على الأموال وتحديد أين تذهب. وتتهم دول غربية عدة إيران بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال تصديها للمظاهرات التي أعقبت الانتخابات الإيرانية في يونيو الماضي والتي أدت إلى موجة أعمال شغب قمعتها السلطات بشدة. وحملت طهران مسؤولية هذه المظاهرات التي أدت إلى مقتل العشرات لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا متهمة إياهما بقيادة «ثورة مخملية» للإطاحة بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وتم توقيف أكثر من 4 آلاف شخص فيما تؤكد المعارضة الإيرانية تعرض بعض المتظاهرين للاغتصاب ومقتل آخرين بعد اعتقالهم.