أعلن مسؤول إيراني في خطة التخصيص الإيرانية أمس أن أقل من نصف الاقتصاد الإيراني بقي في أيدي الدولة الآن بفعل هذه الخطة التي وضعتها حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد قيد التطبيق. وقال رئيس هيئة التخصيص الحكومية غلام رضا كورد زنقانة للصحافيين أمس: «لقد خصصنا موجودات عامة بقيمة 63 مليار دولار منذ 2005».
وأضاف: «أعتبر أننا طبقنا 50% من البرنامج»، مؤكدا أن حصة الحكومة في الاقتصاد الوطني «انتقلت من 60% إلى ما بين 40% و45%». وبناء على طلب المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي، فقد تم إطلاق برنامج لتخصيص كبرى المؤسسات الحكومية في 2006 في حين كانت نسبة 80% من الاقتصاد الإيراني تحت سيطرة الدولة بحسب خبراء.
وفي السنوات الأخيرة، انتقد الاقتصاديون حكومة الرئيس أحمدي نجاد لأنها راوحت الخطى في تطبيق البرنامج، وتساءلوا عن حقيقة عمليات التخصيص هذه. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، فتح تحقيق حول تخصيص شركة الاتصالات الوطنية بعد ورود معلومات صحافية عن علاقات بين مجموعة من الشارين والحرس الثوري، الأمر الذي يناقض فكرة التخصيص بالذات.
إلا أن تحالف (كونسورسيوم) «اعتماد موبين» الذي اشترى 50% زائدا حصة من الشركة وكان عرضة للتشكيك، نفى أي علاقة له بالحرس الثوري. ويسجل الحرس الثوري، جيش النظام الآيديولوجي، حضورا متزايدا في اقتصاد البلاد وخصوصا مع عقود في مجالات الطاقة والبناء.