أكد عدد من أصحاب الشركات المحلية والمعنية بتنفيذ مشروعات خدمية مختلفة في العاصمة العراقية بغداد، أن أغلب المشروعات التي بدأوا العمل فيها منذ عام 2007 هي الآن متوقفة بسبب عدم تسديد أمانة بغداد ما بذمتها لهم، مشددين على أنهم سيلجأون للقضاء إذا لم يتسلموا مستحقاتهم. وأضاف عدد من أصحاب الشركات في اجتماع عقدوه قبل أيام في منطقة الغدير ببغداد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الآلية التي اتبعتها أمانة بغداد في إحالة المشروعات معقدة جدا، وهم لا يعلمون من هو المسؤول في هذه الدائرة، حيث إن أمين بغداد أمر بصرف مستحقاتهم، لكن مديريات البلدية ترفض، وقال أحدهم: «علمنا أن جميع المبالغ رصدت لهذه المشروعات، ويرفضون إعطائها لنا، ونحن نشك في أن مبالغ ضخمة مخصصة للمشروعات دخلت ضمن نطاق الفساد المالي أو تم اختلاسها كما حدث مؤخرا في مبنى الأمانة حيث أثيرت فضيحة اختلاس 20 مليار دينار». وبين صاحب شركة رافضا الكشف عن اسمه أن «أغلب أعمالنا تنحصر في تشييد أبنية خدمية وإضافة مرفقات للعاصمة وتطوير شوارع، وإنشاء محطات تصفية مياه وغيرها من الأعمال، واللجنة المراقبة التي تقيم درجة الإنجاز وتطابقها مع مواصفات العروض المقدمة من قبل الشركة الملتزمة بالمشروع أشادت بالعمل ورفعت تقاريرها في أغسطس (آب) 2008، وكان من المفترض بعد التقييم بمدة شهر واحد أن يتم صرف المستحقات، لكن وحتى الآن لم نر التنفيذ»، مشيرا إلى أن مشكلتهم الآن تكمن في خسارتهم لرؤوس أموالهم في هذه المشروعات «ولا نملك ما نتمكن من خلاله من تسيير أعمالنا».
إلى ذلك، أكد مسؤول اللجنة المالية والإدارية في مجلس محافظة بغداد الدكتور محمد الربيعي أن «الموازنة التكميلية التي طلبتها الحكومة لم يوافق البرلمان عليها واختلفت الآراء، فمنهم من طالب بتخصيصها للتجهيزات المهمة، وآخرون ذهبوا إلى تأجيلها للعام المقبل، وهنا ألغي الطلب»، موضحا أن موازنة مجلس العاصمة بلغت 625 مليارا، حصة الأمانة منها 325 مليار دينار». وبشأن توقف أعمال أمانة بغداد بسبب قلة التخصيصات على الرغم من أن تخصيصها كبير جدا، قال إن «مشروعات الأمانة تخصص من الميزانية الاتحادية»، مشيرا إلى أنه «في بداية عام 2008 الأمن تحسن، وكانت الخطة هي إعطاء الأمانة مبلغ تريليوني دينار إضافة للتخصيصات، وهنا باشرت الأمانة فتح مشروعات عملاقة في بغداد، بعضها كدراسات والآخر كنسب إنجاز لا تتعدى 30% والآخر أعلى من ذلك، وأصبح عدد المشروعات 600 مشروع في بغداد وضواحيها، هذه المشروعات أصبحت مصيبة نعاني منها حاليا، لأن التخصيصات الحالية لا تغطي سوى 30% منها، وهنا تركت المشروعات ولم تستكمل ولا يمكن أن تسدد إلا في عام 2010 وهي أيضا ستعطى للمشروعات المستمرة، أي لن تكون هناك مشروعات جديدة».