أعلن وزير الدولة اللبناني وائل أبو فاعور أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري سيسلك دربه إلى الحكومة هذا الأسبوع وبعدها إلى المجلس النيابي، مشيرا إلى أنه كان يتمنى لو أن هذا البيان أقر دون تحفظ، في إشارة إلى إعلان القوى المسحية في «14 آذار» تحفظها على الفقرة المتعلقة بحق المقاومة وسلاحها. معتبرا أن «التحفظ مسلك ديمقراطي وليس فيه أي عيب، وهذا التحفظ لا ينقص من كون البيان الوزاري أفضل الممكن من التسوية الداخلية، وأفضل الممكن في النقاش الداخلي اللبناني».
وقال أبو فاعور: «حتما لو أراد كل طرف سياسي من الأطراف الممثلة للحكومة أن يوجد بيانا وزاريا يلائم طروحاته وطموحاته لكان البيان الوزاري مختلفا، لكن هذا البيان هو بيان التسوية وبيان أفضل الممكن، هذا الأسبوع يشق البيان الوزاري طريقه إلى الحكومة والمجلس النيابي على أمل أن تكون هذه الحكومة حكومة المرحلة الجديدة، حكومة المصالحة الوطنية، الحكومة التي تصنع الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، هذه الحكومة هي حكومة الأولويات المتزاحمة والمزمنة، وحكومة الأولويات التي لا تنتظر إلا أن تضطلع الحكومة بدورها في الإيفاء بمتطلبات وأولويات الشعب اللبناني، هذه الحكومة قبل كل شيء هي حكومة المصالحة الوطنية التي يجب أن تعمم بين اللبنانيين». وتابع: «المصالحة ليست فقط مصالحة بين اللبنانيين، بل هي مصالحة أيضا في الخيارات السياسية، التي انقسم حولها اللبنانيون في الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية، هي مصالحة داخلية في العلاقات الداخلية اللبنانية لأنه في لبنان في السنوات الخمس الماضية كان بين خيار الاستقلال وخيار التحرير انقسام، ونحن لدينا قناعة ثابتة بأن هذين الخيارين لا يتناقضان على الإطلاق، بل على العكس واجب القوى السياسية أن تسعى إلى توحيد هذين الخيارين في خيار واحد للشعب اللبناني، والمصالحة ليست فقط داخلية بين اللبنانيين بل هي أيضا مصالحة بين لبنان وسورية، لأن العلاقة بين لبنان وسورية لا يجب أن تقوم على التبعية ولا على العداء بل يجب أن تقوم على الأخوة وعلى المصالح التاريخية وعلى الروابط التاريخية بين البلدين، ويجب أن تقوم على مرجعية واضحة وحاسمة ونهائية هي مرجعية اتفاق الطائف، فاتفاق الطائف يحفظ مصالح لبنان وسورية، وقد آن الأوان بعد كل السنوات العجاف في العلاقات اللبنانية ـ السورية أن تعود هذه العلاقات لترسو على قاعدة واضحة هي قاعدة الطائف الذي يجب أن نتمسك به لبنانيين وسوريين لمصلحة لبنان ولمصلحة سورية».
وشدد على أن «الزمن هو زمن الوحدة الوطنية وهذه الحكومة مطالبة بأن تمتن الوحدة الوطنية، بأن ترمم ما تداعى من الروح الوطنية بفعل الانقسامات التي حصلت في السنوات الماضية. هذه الحكومة مطالبة أيضا بأن تقنع اللبنانيين بأن هناك دولة لأنه للأسف في السنوات والأشهر الماضية تداعى مفهوم الدولة وهيبة الدولة في عقول اللبنانيين، لذلك هذه الحكومة وقبل أي شيء آخر مطالبة بأن تعيد إقناع المواطن اللبناني بأن هناك دولة، وهذه الدولة هي الضمانة لجميع اللبنانيين وهي المرجعية لجميع اللبنانيين لأنه ليس بإمكان أي طرف من لبنان أن يعيش خارج إطار الدولة بل على العكس الدولة هي مصلحة الجميع، وإذا لم يقتنع المواطن اللبناني بدءا بإشارات السير وصولا إلى الخيارات الكبرى أن هناك دولة ضامنة وحاضنة للجميع فمعنى ذلك أن الوحدة الوطنية اللبنانية تتفسخ، وأن الاجتماع السياسي اللبناني يتفسخ، وأن ما تم بناؤه على مدى سنوات وسنوات من تعاقد بين اللبنانيين هو في مكان وموقع الخطر». واستنكر أبو فاعور «تهديد إسرائيل على لسان وزير دفاعها إيهود باراك الذي حدد بأن دخول (حزب الله) إلى الحكومة اللبنانية سيعرّض لبنان لمخاطر كبرى، ويعني أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن ما يحصل في الجنوب»، وقال: «هذا التهديد لا يجب أن يُنظر إليه على أنه كلام عادي، بل على العكس هذا الكلام بالغ الأهمية والخطورة لأن هذا التهديد معناه أن إسرائيل تبحث عن ذرائع جديدة لكي تبرر استهدافا جديدا للبنان، وهذا الكلام يجب أن يتم التعامل معه في لبنان بأقصى درجات الاهتمام والعناية، ويجب أن يكون هذا الكلام حافزا لكل القوى السياسية التي تمتن الوحدة الوطنية الداخلية، أن نتفق على المشترك بين اللبنانيين، وعلى الحد الأدنى ونتحاور حول القضايا الخلافية، لهذا كانت لقاءات رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مع النائب سليمان فرنجية والنائب ميشال عون ومع غيره من القوى لأن مسار المصالحة يجب يكون مسارا مستمرا بين كل القوى السياسية، بما يحصن ويمتن الوضع الداخلي اللبناني أمام أي استهداف، هذه المخاطر كلها يجب أن تدفع المواطن اللبناني قبل القوى السياسية إلى التفكير إلى أين نقود هذا الوطن، هل نريد أن نستفيد من الأجواء الإقليمية من الفسحة الإقليمية في فسحة الحوار الداخلي والتوافقات الإقليمية، أن نستفيد منها لكي نعمل على تكبير وتوسيع المشتركات والتوافقات بين اللبنانيين، أم نريد مجددا أن نضيع الوقت والفرصة وأن نضيع الكثير من الإمكانات التي يمكن للبنانيين أن يستفيدوا منها». ولفت وزير التربية حسن منيمنة (تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري) إلى أنه في ظل حكومة وفاق يجب التعاطي بالمشروعات في أي وزارة تبعا لمصلحة البلد، داعيا الحكومة إلى أن تخوض نقاشات عقلانية في كل مشروع يُطرح لأنه ليس لفئة مقدما. وأشار إلى أن الجهود التي تُبذل ولا سيما من قِبل رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار «المستقبل» هي لجعل الحكومة منتجة وفاعلة، مؤكدا أن ممارسة التهدئة ودفع الآخرين إلى الحوار العقلاني تمنع من الانزلاق نحو الاحتكاك. واعتبر الوزير منيمنة أن ما حدث في السابع من مايو (أيار) 2008 (العملية العسكرية التي نفذتها المعارضة آنذاك في بيروت والجبل) رفع من وتيرة المطالبين بربط السلاح بقرار الدولة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ (حزب الكتائب) أن الحكومة متضامنة بكل فقرات البيان الوزاري إلا بالفقرة 6 التي تتعلق بالسلاح والمقاومة. وقال: «نحن لا نحبذ تعبير مسيحيي (14 آذار) بل نحن في ثورة الأرز التي ما كانت لتحصل لو لم يكن هناك وحدة وطنية».
وأشار وزير البيئة محمد رحّال (تيار المستقبل) إلى أن «الجهد الصادق الذي بذله الرئيس سعد الحريري، أثمر تشكيل أول حكومة وحدة وطنية بحق، حيث تَمثّل فيها كل الأطراف والأفرقاء، وسيكون الجميع مسؤولا عن كل القرارات التي تأخذها الحكومة»، وقال: «حق طبيعي لأي طرف من الأطراف التحفظ على صيغة البيان الوزاري»، مؤكدا أن الرئيس الحريري حاول الخروج بصيغة تناسب وترضي الجميع.