أكد ممثل تيار المستقبل في الأمانة العامة لقوى «14 آذار»، النائب السابق مصطفى علوش، إن زيارة رئيس الحكومة، سعد الحريري، إلى سورية «لن تكون قبل الانتهاء من التصويت على البيان الوزاري، يتبعها برنامج عمل بالنسبة للزيارات، وستكون زيارة سورية من الزيارات التي سيقوم بها». مشددا على «إننا (في تيار المستقبل) لن نعتذر عما قلناه في السابق حول العلاقات اللبنانية ـ السورية».
وقال: «في سورية يريدون أفضل العلاقات مع لبنان والحريري يذهب بصورة رسمية، وأهميتها أن الحريري هو ابن رئيس الحكومة، الراحل رفيق الحريري، ويقابل المسؤولين السوريين بشكل رسمي، وسيطرح المطالب وكيفية التبادل والتعاون بين البلدين». متمنيا على السوريين أن «يساهموا في بناء المستقبل على منطق الإفادة المتبادلة».
وفي الإطار نفسه قال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري، نصري خوري، إن «عمل المجلس الذي أنشئ بموجب اتفاقية لبنانية ـ سورية في التسعينات «لا يتضارب مع عمل السفارتين اللبنانية والسورية، بل يتكامل»، لافتا إلى أن «العمل الدبلوماسي انطلق بين البلدين، فالسفيران، اللبناني والسوري، يمارسان كل المهمات الموكلة إليهما، وهناك ضغط على السفارتين».
وقال خوري إن «العلاقات اللبنانية ـ السورية مرت منذ اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، بمجموعة مراحل متوترة على الصعيد السياسي»، مشيرا إلى أن «التوتر الحاصل بين البلدين انعكس سلبا على الكثير من القضايا»، معتبرا أنه «كانت هناك محاولات لأن ينعكس هذا التوتر على الصعيد الاجتماعي والشعبي»، لافتا إلى أنه «كان هناك محاولات لإقامة حائط بين الشعبين اللبناني والسوري»، مشددا على أن «عوامل التاريخ والجغرافيا انتصرت على كل هذه المحاولات». وقال: «على الرغم من ظروف هذه الغيمة السوداء التي مرت بها علاقات البلدين، فقد استمر التواصل وتمكننا من متابعة ما هو متفق عليه خلال المراحل السابقة بالنسبة للاتفاقيات»، لافتا إلى أنه «على الرغم من المطبات، فإنه لا يزال التواصل مستمرا»، مشددا على أن «التواصل على الصعيد الوزاري لم يكن قائما، ولكن العلاقات التي تتعلق بموضوع تنفيذ الاتفاقيات كانت قائمة».
وشدد خوري على أنه «على الرغم من التصريحات السلبية ضد سورية، فإن هذه التصريحات لم تنعكس على اللبناني الموجود على الأراضي السورية، والدليل على ذلك ما حصل في يوليو (تموز) 2006 من احتضان سوري للشعب اللبناني خلال الحرب الأخيرة على لبنان»، مشيرا إلى أن «الحكومة السورية اتخذت قرارا بدعم لبنان بكل ما يحتاجه».
ولفت إلى أن «التواصل كان قائما على التحالفات السياسية وعلى التصريحات»، مؤكدا أن «هناك جسورا بقيت مفتوحة، وتم الاتفاق على أمور جديدة»، مشددا على أن «الاتفاقات الرسمية كانت تقوم مع الحكومة اللبنانية، ولكن المتابعة كانت من المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري والتواصل السياسي كان يتم مع الفئة التي هي على علاقة جيدة مع سورية». ورأى خوري أنه «ما من شخص مخطئ في سورية إلا وله شريك مخطئ في لبنان». وأشار إلى أنه «عندما طرح موضوع ترسيم الحدود بين البلدين تجاوبت الحكومة السورية، وقالت إنها جاهزة للبدء في الترسيم من الشمال، وهي ما زالت على موقفها بأنها تقبل الترسيم من الشمال، لكن لا تقبل بترسيم الحدود مثلا في مزارع شبعا لأن الاحتلال موجود».