وجه اللاجئون الأكراد الإيرانيون في مخيم الوليد الواقع على الحدود السورية ـ العراقية مذكرة إلى مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دانيال أندرس يطالبون من خلالها بالإسراع في النظر إلى معاملاتهم وتوطينهم في إحدى الدول الأميركية، الشمالية أو الجنوبية، أو الأوروبية.
وقال جمال مرادي الناطق باسم اللاجئين: «إننا نفذنا اعتصاما أمام المفوضية لتأكيد مطالبنا التي تتمثل في رفض الانتقال إلى أي مخيم داخل العراق وترحيلنا واستكمال معاملات الهجرة إلى دولة ثالثة وسرعة الرد على هذه المقابلات».
وأضاف مرادي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في عمان «أننا لا نريد أن نصبح ضحية سياسات ونزاعات داخل العراق بسبب وجود مشاكل عالقة وذات أهمية بين فئتين من فئات الشعب العراقي» موضحا أن المعارضة الإيرانية داخل العراق أصبحت غير آمنة بسبب النفوذ الإيراني فيه.
وقال إنه يتم قصف المناطق الحدودية لإقليم كردستان بذريعة وجود مقاتلين معارضين للنظام الإيراني، مؤكدا أن التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون كردستان سوف تعقد قضيتنا بشكل كبير ولا نستطيع الدخول إلى منطقة كردستان لأنها أصبحت غير آمنة بالنسبة لنا. وختم مرادي تصريحه: أنه «بأي حال من الأحوال لا نريد العودة إلى داخل العراق بعد ثلاثين عاما من اللجوء فيه».
وقد اعتصم اللاجئون أمام مقر المفوضية السامية في مخيم الوليد التي تقدم لهم جميع المستلزمات والاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ودواء وتعليم، مطالبين بسرعة إنجاز معاملاتهم. وكانت السلطات العراقية تنوي ترحيلهم بالتعاون مع المفوضية إلى منطقة أربيل إلا أن اللاجئين رفضوا الفكرة وطالبوا بترحيلهم إلى دولة ثالثة، وما زالوا يطالبون بهذا المطلب منذ أكثر من خمس سنوات بعد أن تدهور الوضع الأمني في العراق.
وكانت المفوضية قد رحلت هؤلاء اللاجئين البالغ عددهم 186 لاجئا من مخيم أقيم بين الحدود الأردنية والعراقية في المنطقة العازلة بعد الاتفاق بين السلطات الأردنية والعراقية على ذلك.