تحقيق حرب العراق: وثيقة سرية تكشف تجاهل بلير لنصيحة المدعي العام البريطاني

تكشف وثيقة تلقتها لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق التي بدأت الأسبوع الماضي جلساتها، كيف أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير تجاهل تحذيرا من المستشار القانوني لحكومته من أن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في مارس (آذار) لم يكن قانونيا.

وينتظر أن تستجوب اللجنة بلير مطلع العام المقبل حول مذكرة وجهها له المدعي العام وقتذاك اللورد غولدسميث في يوليو (تموز) 2002، أي قبل ثمانية أشهر من الحرب، يبلغه فيها بأن الإطاحة بصدام حسين هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، حسبما أفادت به صحيفة «ذي ميل أون صنداي» البريطانية أمس. وحسب الصحيفة فإن بلير «أصدر تعليمات بمنع غولدسميث من حضور اجتماعات الحكومة ومنعه كذلك من تناول هذا التحذير علنا».

ووفقا للصحيفة، فإن بلير حجب أمر الرسالة حتى عن أعضاء حكومته تفاديا لتمرد ضد الحرب، ولم يطلع عليها سوى عدد محدود من أقرب مستشاريه. وتضيف الصحيفة أن اللورد غولدسميث كان مستاءً للغاية من هذه المعاملة وهدد بالاستقالة. وستركز اللجنة أولا اهتمامها على «الملف» الشهير الذي أكدت فيه حكومة بلير السابقة أن العراق في ظل حكم صدام حسين كان يملك أسلحة دمار شامل. وهذا التهديد المفترض الذي لم يتسن أبدا إثباته، ساهم في تبرير مشاركة بريطانيا في اجتياح العراق في مارس (آذار) 2003. وسيدلي بلير بإفادة أمام اللجنة في مطلع يناير (كانون الثاني) في موعد لم يحدد بعد مما سيشكل ذروة سلسلة الجلسات هذه التي تنتهي في فبراير (شباط).

ورئيس الوزراء السابق الذي اضطر للاستقالة في يونيو (حزيران) 2007 لا سيما بسبب إدارته للملف العراقي سيشرح أسباب قراره إرسال نحو 45 ألف جندي إلى العراق خلافا لرأي غالبية البريطانيين ومن دون موافقة الأمم المتحدة. وسيحاول بلير أيضا الدفاع عن شرعية هذا النزاع وكذلك اصطفافه غير المشروط خلف الولايات المتحدة. وهذا التحقيق «المستقل» الذي سيصدر التقرير النهائي عنه في نهاية 2010 على أقرب تقدير، طالبت به منذ فترة طويلة عائلات الجنود البريطانيين الـ179 الذين قتلوا في العراق.