توجه الناخبون في هندوراس أمس إلى صنايق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط جدل محلي وإقليمي بشأن الخطوة. وجرى الاقتراع في ظل مقاطعة مؤيدي الرئيس مانويل زيلايا الذي لم يشارك في السباق. ولم يشارك في السباق أيضا روبرتو ميتشيليتي الذي عينه البرلمان كرئيس مؤقت للبلاد بعد الإطاحة بزيلايا في 28 يونيو (حزيران) الماضي. ويترك ذلك الباب مفتوحا أمام شخص آخر لإخراج هندوراس من الأزمة التي كبلتها على مدى الأشهر الخمسة الماضية وأدت إلى قطع المساعدات الدولية عنها. لكن الشكوك ما زالت باقية بشأن ما إذا كان العالم سيعترف بالانتخابات على اعتبار أنها تجري بتنظيم من زعماء الانقلاب.
وتعتقد الحكومة الانقلابية والمرشحون، وأبرزهم بورفيريو لوبو (يمين) الذي خسر الانتخابات عام 2005 في مواجهة زيلايا، أن العملية الانتخابية تشكل حلا للأزمة التي تشهدها البلاد التي توشك أن تنهار اقتصاديا بعد تجميد مساعدات دولية بملايين الدولارات. وانسحب الرئيس الانقلابي روبرتو ميتشيليتي الذي خلف زيلايا مؤقتا من السلطة، أملا في إضفاء شرعية على الانتخابات.
أما الرئيس المخلوع فلا يزال يلجأ إلى مقر السفارة البرازيلية في تيغوسيغالبا التي يحاصرها الجيش. وتحظى هذه الانتخابات بدعم الولايات المتحدة، الشريك التاريخي لهندوراس، ورئيس كوستاريكا أوسكار أرياس الذي كان تولى وساطة لحل الأزمة.
وفي المقابل، يرفض زيلايا العملية الانتخابية مدعوما بالجبهة الوطنية للمقاومة التي تضم نقابات ومنظمات اجتماعية ومن اليسار. وقد دعت الجبهة إلى مقاطعة «سلمية» لمراكز الاقتراع لعدم إضفاء شرعية على الانقلاب. كذلك، أعلنت فنزويلا والبرازيل والأرجنتين أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات «غير القانونية» في منطقة لم تشهد انقلابات منذ نهاية الحرب الباردة وتتطلع بقلق إلى هذه «السابقة». وتجري العملية الانتخابية في غياب مراقبين من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية. ويجتمع مجلس الشيوخ في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاتخاذ قرار في شأن عودة الرئيس المخلوع إلى الحكم حتى انتهاء ولايته في 27 يناير (كانون الثاني) المقبل. لكن زيلايا يحظى فقط بدعم 26 نائبا من أصل 128، ينتمون إلى الحزب الليبرالي (يمين) الذي يترأسه.
وفي المقابل، يضطلع الحزب الوطني برئاسة لوبو بدور حاسم في هذه العملية لكونه يشغل 55 مقعدا. ويرى محللون أنه بمعزل عن عودته القصيرة إلى السلطة التي تتيح إرساء النظام الدستوري مجددا، يتعين على زيلايا أن يختار بين التوجه إلى القضاء الذي يتهمه بـ«الخيانة العظمى» أو اللجوء إلى الخارج. ودعا لوبو ومنافسه الرئيسي ألفين سانتوس (ليبرالي) إلى تحقيق «المصالحة».
وكان أطيح بزيلايا في اليوم الذي أجرى فيه استفتاء شعبيا على تعديل للدستور يتيح له الترشح لولاية رئاسية ثانية، وذلك رغم معارضة المحكمة العليا والجيش ومجلس الشيوخ.