يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة غدا للموافقة على البيان الوزاري الذي سبق أن أقرّته لجنة صياغة البيان الوزاري. ورجحت غالبية المصادر أن يتمّ إقرار البيان كما ورد في اللجنة من دون إدخال أي تعديلات عليه لا سيما الشق السياسي منه، مع تسجيل تحفظات للقوى السياسية على البند السادس من البيان والمتعلق بسلاح «حزب الله»، والتي سبق أن سجلت هذا التحفظ في اللجنة الوزارية.
وفي هذا الإطار عقد أمس اجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون بحضور كل من وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، وزير الثقافة سليم وردة، وزير العدل إبراهيم نجار، وزير العمل بطرس حرب، وزير الدولة جان أوغاسابيان، ووزير الإعلام طارق متري. وقال فرعون لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع لم يلغ تحفظ «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، مشيرا إلى أن هذا لا يعني الاعتراض على البيان الذي يتضمن إيجابيات كبيرة في الإشارة إلى مرجعية الدولة في موضوع المقاومة، وقال: «الاعتراض هو على عبارة واحدة (حق المقاومة) ولكن لا يفوتنا أن هذه العبارة هي سبب المشكلة القائمة في لبنان منذ سنوات». وأوضح بعد الاجتماع أن «البحث كان للتداول واستكمال التنسيق الذي كان قائما خلال عمل لجنة البيان الوزاري حول بعض النقاط في البيان مع وجود بعض الالتباسات التي أحب الوزراء التداول بشأنها». وأضاف: «أنه ليس لقاءً مسيحيا ولا اجتماعا وزاريا، ولكن للتداول في بعض النقاط». وأكد «الدعم الكبير لرئيس الحكومة سعد الحريري في مسؤولياته الكبيرة التي تتطلب انطلاقة حكومية بحد أدنى من التضامن». وأشار إلى «استمرار التشاور حول بعض المواضيع والالتباسات التي تحتاج إلى بعض الإيضاحات في بعض العلاقات».
وعن التحفظ الذي أوجب عقد الاجتماع، قال حرب: «كان هناك خياران، التمسك بإضافة بعض العبارات أو حذفها لكي لا يرد في البيان ما يتعارض مع ما نقتنع به ويؤدي هذا الموقف إلى التصعيد والمواجهة السياسية في الحكومة الجديدة، وبالتالي إلى أزمة سياسية لا تخدم التوجه الوحدوي في البلاد.. والخيار الثاني أن نبقى في الحكومة ونحافظ على جو الوحدة الوطنية فيها ونتمسك بتحفظاتنا عما ورد في البيان الوزاري والذي لا يتوافق مع اقتناعاتنا. خيارنا كان أن نبقى في الحكومة ونبدي اعتراضنا، ولا نقبل بما برز في البيان وهو متعارض مع ما نقتنع به.. قرارنا اتخذناه، ولن نتجاوز الاعتراض وتسجيل موقف إلى حد تعريض الوضع الحكومي لخطر الانقسام أو التعثر مع بداية العمل».
وكان رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل قد جدد خلال زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التأكيد على موقف الحزب من سلاح المقاومة. وأكد أن هذا الموقف مرتبط برؤيته لمستلزمات السيادة الوطنية وما يحكم علاقة لبنان بالخارج.
واعتبر النائب أغوب بقرادونيان أن «المقاومة ليست مجرد كلمة في بيان، بل حق طبيعي لكل شعب مضطهد ومظلوم، وهذا الحق لا يعطى بل يؤخذ». واستغرب «تشكيك البعض بأحقية المقاومة وسلاحها». ووصف النائب في كتلة «المستقبل» أحمد فتفت تحفظات بعض الوزراء على محتوى البيان الوزاري بأنها «مشروعة»، ولفت إلى «وجود شارع إسلامي متحفظ أيضا». وقال: «لا أحد لديه تحفظ عن مبدأ المقاومة بحد ذاتها، والمشكلة هي في السلاح وكيفية استعماله وأين يستعمل». ورأى أن هناك التباسا بشأن موضوع السلاح، مؤكدا أن «الجميع يؤيد أن تكون المقاومة موجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هناك حذرا من استعمال السلاح في الداخل أكان في شأن سياسي أو عسكري».
وتوقع النائب عن تكتل «لبنان أولا» محمد الحجار، أن «تحصل الحكومة على شبه إجماع في المجلس النيابي، لأن كل الأطراف ممثلون فيها». وقال: «مقاومة إسرائيل حق لنا ويجب دعمها، لكن ضمن إطار أن يكون القرار للدولة من دون غيرها».
وأكد النائب في تكتل «لبنان أولا» عمّار حوري أن «الصيغة التي توصلت إليها لجنة صياغة البيان الوزاري هي أفضل الممكن». ولفت إلى أن «هناك تفاصيل تحسينية طرأت على النصوص مقارنة مع البيان السابق، وهناك أيضا إضافات هامة جدا لا سيما الفقرة الثانية التي أكدت وشددت على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد».