رغم فرض تكتم كبير على تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين حركة حماس وإسرائيل، فإن وزير داخلية الحكومة المقالة في غزة، فتحي حماد، وهو قيادي بارز في حماسن رجح أن تتم الصفقة بعد أسبوعين، وهو وقت ربما يكون منطقيا، إذ يحتاج إنجازها إلى اتفاق نهائي أولا بين المتفاوضين، ومن ثم إجراءات إسرائيلية تتطلب بعض الوقت لعرض الصفقة على الحكومة والكنيست والجمهور.
وقال حماد، أمس، خلال احتفال لأهالي الأسرى بمناسبة عيد الأضحى، إن حكومته تأمل في إنجاز صفقة التبادل قريبا. وأضاف «نأمل ونعمل على أن تتم صفقة التبادل لتتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس ـ في 14 ديسمبر (كانون الأول) ـ والذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (في 27 من الشهر نفسه) حتى تكون المناسبتان عيدا لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال». ومن المفترض، حسب مصادر فلسطينية أن يكون الوسيط الألماني وصل أمس إلى قطاع غزة، حاملا الرد الإسرائيلي على موقف حماس الأخير بشأن صفقة تبادل الأسرى.
ولم تعقب حماس على النبأ، وقال الناطق باسمها سامي أبو زهري إنه لا علم له بهذه الزيارة، رافضا الإفصاح عن آخر التطورات في موضوع الصفقة. وسيعود وفد منها إلى دمشق للتشاور مع قيادة المكتب السياسي هناك حول نتائج زيارة الوسيط الألماني.
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول بارز في حماس لم تذكر اسمه قوله إن الحركة الإسلامية لا تزال تواصل التفاوض مع إسرائيل حول أسماء 50 من السجناء الذين تريد الإفراج عنهم في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المخطوف، جلعاد شاليط. وأشار إلى أن التباعد في المواقف لا يزال كما هو، في طريق إتمام الصفقة الناشئة. وقال مسؤول في حماس إن إسرائيل لا تزال تمتنع عن إطلاق عدد من القادة السياسيين والعسكريين البارزين في حماس.
وكان مدعي الدولة الإسرائيلية كشف للمحكمة العليا أن إسرائيل ستطلق سراح 980 أسيرا فلسطينيا في إطار صفقة التبادل، بحيث يتم الإفراج عن 450 أسيرا تختارهم حماس في المرحلة الأولى، و530 أسيرا آخر في مرحلة لاحقة تختارهم إسرائيل كبادرة حسن نية تجاه الشعب الفلسطيني.
لكن قبل ذلك، تتحدث إسرائيل عن إجراءات تبدو معقدة في حال إنجاز الصفقة فعلا، قد تستغرق أسبوعا على الأقل، من بينها أن الحكومة ستعقد اجتماعا للتصويت على إتمام الصفقة، ومن ثم ستعرض الصفقة على الكنيست الإسرائيلي لإقرارها، ويتلو ذلك نشر مصلحة السجون الإسرائيلية لأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم، حتى يتسنى لأي إسرائيلي أن يعترض ويتقدم بالتماس للمحكمة العليا، وعلى المحكمة أن تبت في هذا الالتماس، وإذا ما قبلته فإن الصفقة تتعطل ولو مؤقتا.
وستتم الصفقة على عدة مراحل، بحيث يفرج أولا عن 450 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية، مقابل تسلم شاليط، ومن ثم يفرج عن الأسرى من الأطفال والنساء الأسيرات والأسرى المرضى، من دون أن يحتسبوا ضمن المرحلة الثانية، التي تتضمن الإفراج عن 530 أسيرا آخر تختارهم إسرائيل.
ويتوقع أن يفرج أولا عن 100 أسير من أصحاب المحكوميات العالية من قائمة الـ450 أسيرا، قبل تسليم شاليط لمصر، وبعد تسليمه يجري الإفراج عن الـ350 أسيرا الباقين من المرحلة الأولى. وعندما تتسلم إسرائيل شاليط تقوم بالإفراج عن الأطفال من الأسرى والنساء والمرضى، وأخيرا يفرج عن الـ530. ولا يعني أن تقدما أحرز في صفقة شاليط أنها ستنجز 100%، إذ من الممكن أن تعطل بعض التفاصيل، مثل رفض إسرائيل الإفراج عن أسماء معينة، أو فترة إبعاد بعض الأسرى وإلى أين، أو شروط أخرى تضعها حماس مثل فتح المعابر، أو معارضة غالبية وزراء إسرائيل للصفقة، إلى نسف الصفقة برمتها.
وخشية من مثل هذا الاحتمال، بدأ والدا شاليط بالالتقاء بوزراء ونواب كنيست يعتقد أنهم سيعارضون الصفقة. وأول من أمس، التقى الوالدان بأفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا». وقال نوعام شاليط، والد الجندي الأسير جلعاد شاليط «لسنا متفائلين ولا متشائمين.. نحن ما زلنا ننتظر.. ليس لدينا ما نقوله الآن، وسنواصل لقاء سائر وزراء الحكومة». ويعلن بعض الوزراء علانية أنهم سيعارضون الصفقة، فمثلا قال عوزي لانداو، وزير البنى التحتية، من حزب «إسرائيل بيتنا» إنه يعارض الصفقة، محذرا من أن شروطها ستنال من قوة إسرائيل الرادعة وصولا إلى تكرار محاولات أسر إسرائيليين آخرين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى قبل عدة أيام غير متأكد من إنجاز الصفقة، وقال إنه لا يمكن القول بكل تأكيد إنه سيتم التوصل بالفعل إلى مثل هذه الصفقة. وأوضح نتنياهو أن أي صفقة يجب طرحها على الحكومة والكنيست لإقرارها، وأن إنجاز الصفقة لن يتم بصورة متسرعة بهدف فرض الأمر الواقع.