قالت الشرطة السودانية في ولاية القضارف (شرق) إنها فتحت بلاغا ضد أحد الوزراء في حكومة الولاية، بعد أن قام بإطلاق نار من مسدسه الشخصي على مجموعة من أبناء وأقارب مسؤول آخر في الولاية، بقرب منزله، أسفر عن إصابة أحدهم.
وقالت الشرطة إن علي عبد اللطيف البدوي، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الوزير في حكومة الولاية وعضو المكتب القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالولاية، قام بإطلاق نار على عدد من الأشخاص هم أبناء وأقارب مسؤول آخر في الولاية، بقرب منزله، بعد ملاسنات بين الجانبين.
وقال مصدر مطلع في القضارف لـ«الشرق الأوسط» إن الحادث وقع قرب منزل البدوي، الذي يوكل إليه حزبه مهمة التعبئة السياسية في الولاية. وروى أن هناك خلافات تدور بين البدوي ووزير الزراعة السابق في الولاية عضو المكتب القيادي في حزب المؤتمر الوطني، جابر عبد القادر عبد المحسن، تطورت إلى ملاسنات أغضبت أبناء الأخير، لتنتقل الملاسنات من بعد بين البدوي وأبناء الوزير. وفي يوم الحادثة تعقب اثنان، أحدهما ابن الوزير السابق والآخر قريبه، الوزير الحالي، وبالقرب من منزله شَهَر مسدسه وأطلق النار عليهما، حيث كانا يستقلان سيارة، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجراح، استدعت إجراء عملية صغيرة، غادر بعدها مستشفى المدينة، فيما نجا الآخر رغم أن عدة طلقات أطلقت نحوه.
وقال المصدر إن أشقاء الوزير تدخلوا وساهموا في فض الاشتباك، غير أنه قال إن الحادثة أحدثت، فيما بعد، توترات بين عائلتي المسؤولين الكبيرين في الحزب الحاكم في الولاية، كادت أن تتحول إلى صدام عشائري لولا تدخل أعيان المدينة لتهدئتهم للأوضاع بين العائلتين. وقال مسؤول في شرطة القضارف إن الشرطة قامت بفتح بلاغ في مواجهة الوزير الذي قام بإطلاق النار، وإحالة أوراق القضية إلى النيابة، وقال أحد أقارب الوزير إن الأخير تعرض لتحرش من بعضهم، خصوصا ليلة الحادث.
من ناحية أخرى أفادت أنباء بمقتل 7 مدنيين بإطلاق نار في مخيم للنازحين في ولاية غرب دارفور، فيما نفى مسؤول في مفوضية الانتخابات في الخرطوم علمه بالحادث، الذي قالت الأنباء إنه وقع في مخيم دليج، على بعد 280 كيلومترا غرب مدينة الجنينة. ونسب إلى قيادي من سكان المخيم متحدث باسم النازحين بغرب دارفور أن الحادث وقع في أثناء محاولة سلطات حكومية هناك تسجيل النازحين عملية السجل الانتخابي، وقال إن النازحين بمعسكر دليج دخلوا في نقاش مع السلطات هناك بعد أن أعلنوا مناصرتهم لقائد حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور، عبد الواحد محمد نور، المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وقال إن القوات النظامية أطلقت النار على النازحين فقتلت 7 منهم، وإن قوات حفظ السلام كانت موجودة عندما حدث إطلاق النار إلا أنها لم تتدخل.
فيما أعلن مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات بولاية شمال دارفور عن تنسيق بينها وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، كبير مساعدي الرئيس السوداني، لدخول مناطق الأخيرة وإجراء عمليات التسجيل بها، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين 250 ألف ناخب بالولاية. وكشف عن انتهاء التسجيل بمعسكر السلام كأكبر معسكر بالولاية، مضيفا أن عمل المراكز مستمر لتسجيل النازحين بمخيم أبو شوك، أكبر مخيمات النازحين في شمال دارفور.
إلى ذلك كشف مسؤول سوداني رفيع أن أكثر القضايا صعوبة في الخلافات بين حزبه (المؤتمر الوطني) والحركة الشعبية لتحرير السودان هو قضية تحديد «الشخص الذي يحق له التصويت في الاستفتاء المقرر لتقرير مصير سكان منطقة أبيي الغنية بالنفط، المتنازع عليها، بين أن تكون جنوبية أو شمالية من الناحية الإدارية».
وقال الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن بين الشريكين تقاربا بشأن القضايا الخلافية بينهما في عمليات تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما منذ عام 2005، وأضاف أن قضية الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان بين البقاء موحدا مع الشمال أو الانفصال ليست النقطة الوحيدة التي أوشك الطرفان على التوصل إلى اتفاق حولها بين الشريكين، غير أنه قال إن المسالة التي ما زالت تحتاج إلى نقاش أكثر هي «الناخب الذي يحق له التصويت في استفتاء أبيي»، وأضاف أن الشريكين يدركان أنه لا متسع للوقت بعد، وقال إن البلاد على أعتاب الانتخابات، والاستفتاء لن يقوم إلا بعد الانتخابات لتشرف عليه حكومة منتخبة بعد ذلك، وقلل من حجم الخلافات وقال إن تجاوزها ليس صعبا.