طالب تقرير لجماعة مناهضة للإبادة الجماعية أول من أمس الولايات المتحدة والقوى الدولية الكبرى الأخرى بفرض عقوبات على أعضاء رئيسيين في الحكومة السودانية لرفضهم إنهاء العنف في دارفور وجنوب السودان، لكن مسؤولا سودانيا رفض التقرير ووصفه بأنه مروج للحرب.
وجاء في تقرير منظمة «مشروع كفاية» الأميركية أن هناك مخاوف من نشوب حرب أهلية جديدة، محذرا من أن الانتخابات العامة التي تجرى العام القادم واستفتاء عام 2011 حول انفصال منطقة الجنوب شبه المستقلة والغنية بالنفط لن يتسما بالحرية والنزاهة، ويأتي ذلك متزامناً مع بيان للخارجية الأميركية قد وزعته الأسبوع الماضي شككت فيه الخارجية الأميركية في إجراء انتخابات نزيهة في السودان. وألقى التقرير معظم المسؤولية على حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير الذي وجهت له المحكمة الجنائية الدولية في مارس «آذار» تهمة التورط في جرائم حرب مشتبه بها في إقليم دارفور بغرب السودان. وطالب التقرير بفرض عقوبات. وتقرير مشروع كفاية الذي صاغه المؤسس المشارك للمشروع المسؤول السابق في الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي جون بريندرجاست، قال فيه «دون رد حاسم من المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة لن يمكن تفادي نشوب حرب أهلية شاملة»، وأضاف «يجب أن يتضمن ذلك جهودا خاصة للوصول إلى الصين بسبب هشاشة وضع استثماراتها النفطية في حالة نشوب حرب في الجنوب، على الولايات المتحدة تنظيم حملة دبلوماسية متصاعدة متعددة الأطراف في السودان بهدف التفاوض بشأن السلام الوطني وتعزيزه».
وجاء من ضمن توصيات التقرير تجميد أصول تستهدف أعضاء بارزين في حزب المؤتمر الوطني «الذين أثروا أنفسهم نتيجة ازدهار صناعة النفط في السودان خلال العقد الماضي» بحسب التقرير، كما أيد فرض حظر على سفر أفراد والامتناع عن تلبية مطلب الخرطوم بتخفيف الديون. وأيد تحالف «أنقذوا دارفور» وهو تحالف منفصل يضم أكثر من 180 منظمة دينية وسياسية ومدافعة عن حقوق الإنسان النقاط الأساسية التي خلص إليها تقرير «مشروع كفاية»، وقال جيري فاولار رئيس منظمة «أنقذوا دارفور» لـ«رويترز»: «العمل المنسق المتعدد الأطراف ضروري لتعزيز السلام في السودان وهذا التحرك عليه أن يتعامل مع الواقع وهو أن لب المشكلة هو سعي حزب المؤتمر الوطني للحفاظ على هيمنته على السلطة والثروة»، وأضاف «يصعب علي أن أرى كيف تنجح استراتيجية لا تتضمن ضغوطا».
ورفض سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم التقرير، ورد غاضبا من تقرير جماعة «مشروع كفاية» التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ووصفها بأنها منظمة «مروجة للحرب»، وقال «هؤلاء مروجو حرب تجار حرب في سباق مع الزمن لوقف قاطرة السلام التي تحركت بالفعل صوب مقصدها. إن تقريرهم يكشف عن إفلاسهم والحقائق على الأرض تهزم عقليتهم المريضة». ووراء شكوى النشطين المدافعين عن دارفور خيبة أمل في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي احتاجت إلى نحو عشرة أشهر لوضع سياسة جديدة في السودان والإعلان عنها وهم يخشون عدم تطبيقها بحسم كاف.
وتطالب سياسة إدارة أوباما بتجديد عقوبات اقتصادية أميركية على السودان لكنها تعرض أيضا على الخرطوم حوافز جديدة لإنهاء العنف في دارفور والجنوب قبل انتخابات العام القادم.
وقال الرئيس السابق لبعثة حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور في وقت سابق من العام الحالي إن الصراع في الإقليم الواقع في غرب السودان الذي استمر ست سنوات انتهى بدرجة كبيرة. لكن هذا التقييم تناقض مع تقرير حديث لبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال إن القتال بين الجيش السوداني والمتمردين مستمر وأن المدنيين لا يزالون معرضين للخطر وأن قوات حفظ السلام تتعرض لتحرشات متكررة من جانب قوات الحكومة.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن معارضة الصين لفرض الأمم المتحدة عقوبات على الخرطوم ما زالت قوية، كما حذروا من أن اتفاق السلام الذي أبرم عام 2005 بين شمال السودان وجنوبه وأنهى حربا استمرت 20 عاما آخذ في الانهيار.