دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، الصين إلى لعب «دور قيادي» بشأن التغير المناخي، قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر كوبنهاغن، غير أن بكين ردت بأن أي «جهود جبارة» قد تبذلها لن تكون على حساب نموها. وقال رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في ختام قمة صينية ـ أوروبية في مدينة نانكين (شرق الصين) إنه «لا يمكن الاضطلاع بالتحدي المناخي من دون أن تتولى الصين دورا قياديا و(تتحمل) مسؤوليتها». وأضاف أن «المساهمات العالمية المطروحة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري غير كافية وينبغي بذل المزيد» لحد ارتفاع الحرارة بدرجتين.
وأدلى راينفلت بتصريحاته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في ختام قمة مقتضبة طغت عليها مسألة المناخ، قبل أسبوع من افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة في كوبنهاغن بين السابع والثامن عشر من الشهر الحالي. وإذ أشاد راينفلت بجهود الصين، الدولة الأولى من حيث انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن التغيير المناخي، أشار إلى أن الأوروبيين طرحوا بعض الأسئلة. وقال «ماذا يعني ذلك بالنسبة للوضع الحالي؟ ما هي الإجراءات التي اتخذت في إطار الاقتصاد الصيني لتحقيق هذه الأهداف؟» ورد رئيس الوزراء الصيني «إن تحقيق الهدف سيتطلب جهودا جبارة ستنم عن إسهام مهم في الجهود الدولية». وقال وين جياباو الذي سيحضر شخصيا إلى العاصمة الدنماركية «إن الصين مصممة على دفع المؤتمر في الاتجاه الصحيح»، مشيرا إلى أن «مفتاح النجاح يكمن في مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتمايزة».
وتقر الدول النامية، وفي طليعتها الصين، بأن التغير المناخي هو شأن جميع الدول، غير أنها ترى أن الدول الصناعية تتحمل مسؤولية أكبر من سواها وعليها الاضطلاع بهذه المسؤوليات التاريخية. وهي تنتظر من الدول المتطورة دعما ماليا لمساعدتها على تحسين أدائها في هذا الصدد والتكيف مع التغير المناخي. وأعرب وين بهذا الصدد عن أمله في أن «يتعهد الاتحاد الأوروبي بعمليات نقل تكنولوجيا» للتشجيع على الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
وتم توقيع خمسة اتفاقات أمس بين الصين والاتحاد الأوروبي بينها بروتوكول اتفاق حول مشروع مشترك يتعلق بـ«الفحم النظيف». وأعلنت الصين للمرة الأولى الأسبوع الماضي عن أهداف بالأرقام لضبط انبعاثات غازات الدفيئة، فتعهدت بحصر «كثافتها الكربونية» (الانبعاثات الملوثة لكل وحدة من إجمالي الإنتاج الداخلي) ما بين 40 و45% بحلول 2020 بالنسبة للعام 2005.
وطغت المسائل المناخية على غيرها من المواضيع خلال هذه القمة الصينية ـ الأوروبية الثانية عشرة. وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، التي تعتبر من نقاط الخلاف بين الصين والغرب، ذكر راينفلت أن الصين والاتحاد الأوروبي عقدا اجتماعا أخيرا حول هذه المسألة في إطار الحوار الجاري بينهما، لافتا إلى أن «الوضع في الصين لا يزال يثير القلق».
وفي سياق متصل بالمناخ، طرحت الدنمارك مشروعا يدعو دول العالم لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 50 في المائة عن مستويات 1990 بحلول عام 2050 على أن تتحمل الدول الغنية المسؤولية الأكبر. وذكرت وكالة «رويترز» أن المشروع يقول إن الدول الغنية يجب أن تمثل 80% من إجمالي خفض الانبعاثات في العالم بحلول 2050. كما اقترح المشروع الذي قد يصبح أساس اتفاق سياسي في ختام محادثات المناخ بكوبنهاغن أن يعتبر العالم عام 2020 هو العام الذي ستبلغ فيه الانبعاثات أعلى مستوى. ولم يحدد المشروع أي هدف لخفض الانبعاثات على المدى المتوسط بالنسبة للدول المتقدمة وهو مطلب رئيسي للدول النامية.
وعلق وزير البيئة الهندي جايرام راميش على المشروع الدنماركي قائلا إن محادثات المناخ في كوبنهاغن ستصل إلى «طريق مسدود» إذا تم طرح مسودة الاقتراح الدنماركي. وقال راميش للصحافيين في نيودلهي «إذا كانت مسودة الدنمارك تحمل أي مؤشر فهو أننا سنصل إلى طريق مسدود».