أعلن مرشح المعارضة في هندوراس، بورفيريو لوبو، فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول من أمس في هذا البلد الذي يواجه أزمة سياسية حادة منذ انقلاب 28 يونيو (حزيران) الماضي. وقال لوبو الملقب بـ«بيبي» والذي يتعين عليه إقناع العالم بشرعية الاقتراع الذي نظم في ظل حكومة انقلابية، أمام أنصار حزبه «نريد حكومة وحدة وطنية، حكومة مصالحة، الوقت لم يعد وقت انقسامات». وأضاف مرشح الحزب الوطني اليميني، الذي سبق له أن خسر في انتخابات 2005 أمام الرئيس السابق مانويل زيلايا الذي أطاح به انقلاب يونيو «اليوم اختارت هندوراس مستقبلها لننتهي إلى الأبد من الأزمة التي تأثرنا بها كثيرا».
وصدر أول رد فعل من الخارج على فوز لوبو من الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأول لهندوراس. وقال ناطق باسم الخارجية الأميركي إيان كيلي إنه «ما زال هناك عمل كبير يجب إنجازه لإعادة النظام الديمقراطي والدستوري في هندوراس، لكن شعب هندوراس قام اليوم بخطوة مهمة وضرورية إلى الأمام». وفي أميركا اللاتينية أعلنت فنزويلا والبرازيل والأرجنتين وبوليفيا وباراغواي والأوروغواي وغواتيمالا أنها لن تعترف بهذا الانتخاب، وأدانت إقرار «سابقة» في المنطقة التي لم تشهد أي انقلاب استمر طويلا منذ انتهاء الحرب الباردة. إلا أن لوبو أكد في المقابل أن البيرو وبنما وكوستاريكا وكذلك فرنسا وألمانيا وكولومبيا واليابان يمكن أن تعترف بنتائج الاقتراع. وأفادت النتائج الأولية الرسمية التي أصدرتها المحكمة الانتخابية العليا أن لوبو، العضو في الأقلية الحاكمة في هندوراس، حصل على 55.9% من الأصوات مقابل 38.6% لخصمه إيلفين سانتوس بعد فرز أكثر من 60% من صناديق الاقتراع.
وأعلنت المحكمة أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 61.32% في الاقتراع الذي دعا زيلايا إلى مقاطعته. وأكد الرئيس المخلوع أن الأرقام التي نشرت حول نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية «مضخمة». وقال زيلايا الذي لجأ منذ أكثر من شهرين إلى السفارة البرازيلية في تيغوسيغالبا «نحن مصدومون من الطريقة التي ضخمت فيها أرقام هذه الانتخابات مما يجعلها كذبة بالنسبة إلى أبناء هندوراس». وتحدثت الجبهة الوطنية لمقاومة الانقلاب التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات، عن نسبة امتناع عن التصويت تتراوح بين 65 و70%. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2005 التي فاز فيها زيلايا 55% بحسب المحكمة.
من جهته أقر إيلفين سانتوس، مرشح الحكومة الانقلابية، بهزيمته أمام لوبو. ووعد سانتوس أمام أنصاره بـ «معارضة تفعل كل ما في وسعها من أجل الدفاع عن مؤسساتنا وعن طريقة عيشنا وعن قانوننا، لأننا نريد أن نكون واضحين جدا: كل شيء يجب أن يكون في إطار القانون والدستور». وأطيح بزيلايا، الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي أيضا، يوم نظم استفتاء شعبيا لتعديل الدستور من أجل السماح للرئيس بالترشح لولاية جديدة، خلافا لرأي المحكمة العليا والجيش والبرلمان. إلا أنه أثار غضب جزء من حزبه باتخاذه إجراءات يسارية إلى حد ما، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة ستين في المائة والانضمام إلى التكتل الأميركي اللاتيني المعادي لليبرالية الذي يقوده الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز. ولم يترشح زيلايا للانتخابات. ودعي 4.6 ملايين ناخب في هندوراس لاختيار رئيس جديد لهم أول من أمس في انتخابات جرت بشكل هادئ في كل المناطق باستثناء الشمال حيث قمعت الشرطة تظاهرة.