قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن خطة إيران بناء 10 مفاعلات لتخصيب اليورانيوم ليست «خدعة» وإن إيران ستنفذ هذا البرنامج الجديد. وقال أحمدي نجاد في مقابلة بثها التلفزيون الإيراني في رد على سؤال حول ما إذا كانت إيران تقوم فعلا ببناء المنشآت النووية الجديدة أم أنها تستخدم ذلك للضغط: «لا مجال للخداع في هذا المجال. سننفذ ما نقوله». وكان الرئيس الإيراني أعلن أن إيران ستبني 10 مفاعلات نووية لتخصيب اليورانيوم بعد أن أقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدين إيران لقيامها ببناء منشأة نووية ثانية في قم.
وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده ليست ملزمة بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخططها الرامية لبناء مواقع نووية ما لم تكن التكنولوجيا المستخدمة مستوردة من الخارج.
كما انتقد الرئيس الإيراني موسكو، قائلا إن روسيا «ارتكبت خطأ» عندما صوتت على قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، مشيرا إلى أنها «لم تجر التحليل الصائب للوضع الحالي في العالم».
كما انتقد الرئيس الإيراني، قرار وكالة الطاقة الذرية بإدانة إيران بسبب عدم تعاونها النووي، موضحا أن الغرب لا يمكنه عزل إيران. وأفاد التلفزيون الحكومي الإيراني بأن الرئيس الإيراني قال إن الغرب «ليس بمقدوره عزل إيران بسبب أنشطتها النووية».
وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني أن «الحديث عن عزل إيران بسبب أنشطتها النووية هو حرب نفسية يشنها الغرب.. إيران دولة متفردة ولا يمكن لأي بلد أن يعزلها».
الى ذلك قال مصدر دبلوماسي روسي رفيع إن روسيا لن تقف معزولة إذا توصلت القوى العالمية إلى إجماع بشأن فرض عقوبات على إيران. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه نظرا لحساسية الموقف: «إذا كان هناك إجماع على معاقبة إيران فلن نتنحى جانبا ونقف منعزلين». ويرقى هذا البيان إلى كونه إحدى أقوى الإشارات حتى الآن للجمهورية الإسلامية بأن موسكو ضاقت ذرعا بتقاعس إيران عن تبديد مخاوف الغرب بشأن برنامجها النووي. وقال المصدر: «سنفكر بشأن العقوبات ولكن هذه ليست قضية للساعات أو الأسابيع المقبلة». وأضاف أن موسكو لا تريد تعقيد الموقف بتوجيه تهديدات إلى إيران، وقال: «لن نسهم في موقف معقد بتهديدات بفرض عقوبات، لكننا سنأخذ في الاعتبار مثل هذه الاحتمالات.. لكننا لن نبقى معزولين».
وأضاف المصدر أن إعلان إيران نيتها بناء مراكز جديدة للتخصيب «لا يضيف حالة من التفاؤل على المحادثات مع إيران». وقال إن روسيا تريد من إيران أن تتعاون علانية وباستمرار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال المصدر: «نفضل أن تتعاون إيران بطريقة أكثر علانية وباستمرار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تظهر خطوات واضحة لتبديد القلق ـ الذي يكتسب أساسا أكبر ـ من تقديم عقوبات ضد إيران».
وفي بكين دعت الصين إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل القضية النووية مع إيران، قائلة إن العقوبات «ليست هدفا» رغم غضب الغرب من خطط إيران لإقامة عشر محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانغ إن المحادثات لا تزال أفضل السبل لحل النزاع، على أن تسرع كل الأطراف المشاركة في الخلاف للمفاوضات والحوار.
ولم يستبعد تشين صراحة تأييد بلاده لفرض عقوبات جديدة على إيران، لكن تصريحاته الحذرة توحي بأن الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ما زالت رغبتها محدودة في الدخول في مواجهة مع إيران وهي من أكبر مصدري النفط لبكين. وشكل النفط الإيراني نحو 12 في المائة من واردات الصين من الخام العام الماضي.
وقال تشين خلال مؤتمر صحافي معتاد في العاصمة الصينية: «نؤيد تسوية المسألة النووية الإيرانية من خلال الحوار والتفاوض». وأضاف: «نعتقد أنه في الظروف الراهنة على كل الأطراف تكثيف الجهود الدبلوماسية. العقوبات ليست هدفا في حد ذاتها».
وتسير الصين على حبل مشدود فيما يتعلق بالقضية الإيرانية مع حث الدول الغربية لها لتأييد فرض مزيد من الضغط، وربما عقوبات جديدة من جانب الأمم المتحدة بغرض تقييد البرنامج النووي لطهران، التي يقول منتقدون إنها تطور التكنولوجيا لتصنيع أسلحة نووية.
وتقول إيران إن نواياها سلمية. والصين عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتتمتع بحق النقض (الفيتو) لأي قرار لتوجيه اللوم إلى إيران أو تشديد العقوبات عليها.
وتعارض الصين عادة قرارات الحظر الاقتصادية. وقالت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي إن شركة «سينوبك» الصينية وقعت اتفاقا بتقديم 6.5 مليار دولار لتمويل مشروعات لتكرير النفط في إيران. وأعلن هي يافي نائب وزير الخارجية الصيني الأسبوع الماضي أن موقف حكومته من قضية العقوبات على إيران ما زال على حاله. ويمكن لموقف الصين أن يتأثر بموقف روسيا التي وقفت عادة إلى جانب بكين في معارضة فرض عقوبات أشد على إيران، لكنها بدورها أظهرت نفاد صبر من طهران.
وقال ين قانغ، وهو خبير صيني في النزاع النووي، لـ«رويترز» إن بكين قد توافق على قرار للأمم المتحدة ينتقد إيران ما دامت العقوبات ستكون محدودة ولا تمس وارداتها النفطية أو الاستثمارات. وأضاف ين، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وهي مؤسسة بحثية في بكين: «إذا لم تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حينها ستقف الصين في الأساس مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن في المطالبة بالتعاون». وأضاف: «ستؤيد الصين بعض العقوبات إذا تطلبت الظروف ذلك، لكنها لا ترى فيها حلا، ولذلك ستؤيد فقط العقوبات المحتملة».
إلى ذلك، وفي فيينا، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تريد أن توضح إيران خطتها المتعلقة بإنشاء عشر محطات لتخصيب اليورانيوم. وأضافت الوكالة في بيان: «إيران لم تبلغ الوكالة بصورة مباشرة بقرارها، وستسعى الوكالة للحصول على توضيح من إيران لما أعلنت عنه».