أكدت المملكة العربية السعودية الدور المهم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في تخليص العالم من هذه الشريحة الخطرة من أسلحة الدمار الشامل وبالتالي تعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم التنمية والتعاون في مجالات الصناعة الكيميائية النافعة للبشرية.
وقال السفير عبد الله الشغرود سفير السعودية لدى هولندا ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كلمة بلاده التي القاها أمس أمام اجتماع الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إن السعودية «كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وحرصت على تطبيقها على المستوى الوطني ودعمها على المستوى الدولي بدءا بتأسيس هيئة وطنية سعودية مشكَّلة من جميع الجهات المعنية بتطبيق الاتفاقية، ومرورا بتبني تشريع متكامل خاص بتنفيذ الاتفاقية ومنع مخالفتها، وإصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بذلك، والمشاركة في الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية والالتزام ببنودها»، إدراكا منها لما للاتفاقية من دور مهم في تخليص العالم من هذه الشريحة الخطرة من أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ودعم التنمية والتعاون في مجالات الصناعة الكيميائية النافعة للبشرية».
وأضاف السفير الشغرود الذي يرأس الوفد السعودي إلى الاجتماع، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي والمجتمع الدولي يكثف جهوده للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي عاني منها طوال العامين الماضيين والتي تركت بصماتها السلبية على حياة الكثير من الشعوب، لا سيما الدول النامية، «وقد بدا واضحا للجميع في أثناء التعامل مع هذه الأزمة أنه لا سبيل إلى مواجهتها بكفاءة إلا عن طريق التعاون الدولي الفعال».
وأوضح أنه «من المهم التذكير بما يمكن لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية القيام به بصفتها أداة دولية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون الدولي ودعم التنمية في مجالات الصناعات الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعدات المرتبطة بها وإزالة القيود التي تعترض ذلك». وأشار السفير السعودي إلى الالتزامات الواردة تحت المادة الحادية عشرة من الاتفاقية والمتعلقة بالتعاون الدولي في مجالات استخدام الكيميائيات للأغراض غير المحظورة طبقا للاتفاقية.
وذكّر بما أكده المؤتمر في دورته الثالثة عشرة الماضية بخصوص إصرار الدول الأطراف على تعزيز تنفيذ متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية والمتعلقة بتعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية، وتكليف المؤتمر للمجلس التنفيذي بمواصلة وتعزيز المشاورات الساعية لاتخاذ التدابير اللازمة نحو التطبيق الكامل للمادة الحادية عشرة من الاتفاقية وأن يقدم تقريرا لما ورد في الفقرة السابعة عشرة من وثيقة رئيس المؤتمر والتي تم تبنيها بتوافق الآراء.
وأعرب عن تجديد دعم وفد بلاده لمقترح عقد ورشة عمل لمناقشة التطبيق الكامل والفعال لمتطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية على النحو المشار إليه في كلمة مجموعة دول عدم الانحياز والصين التي ستسهم في تنسيق الجهود نحو التطبيق الأمثل لمتطلبات المادة الحادية عشرة والآليات اللازمة في هذا الخصوص، وأضاف: «إن حظر الأسلحة الكيميائية بأنواعها كافة وتدمير الموجود منها لدى الدول الحائزة ومنع إعادة إنتاجها، يعد من الأهداف الرئيسية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وإن بلادي إذ تعرب عن تقديرها لجهود عدد من الدول الحائزة والتي تمكنت من إنهاء تدمير أسلحتها الكيميائية في الآجال المحددة، تشارك من سبقوا الرأي في حث بقية الدول الحائزة على بذل الجهد اللازم للالتزام بالآجال التي سبق تحديدها لإنهاء تدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية».
وأضاف: «إن إنهاء تدمير هذه الأسلحة هو بلا شك دعامة لمتطلبات الأمن والسلم على المستويات كافة الإقليمية والدولية، خصوصا في ظل ما نسبته أكثر من 48 في المائة من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي لم يتم تدميرها بعد وفقا للموعد النهائي الذي سبق تمديده من قِبل مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي للمنظمة والمحدد بنهاية شهر أبريل (نيسان) 2012».
وأوضح أن انضمام العراق ولبنان إلى الاتفاقية يمثل تأكيدا على الرغبة وعلى المساعي الحثيثة لدول المنطقة نحو جعلها منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل كافة وبما يقود إلى إخلائها بالكامل من هذه الأسلحة الفتاكة. وقال في هذا الخصوص: «وفي هذا الإطار تجدد حكومة بلادي دعوتها المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للمصادقة على الاتفاقية وإخضاع مرافقها للتفتيش سعيا نحو تحقيق هذا الهدف الضروري لتعزيز الاستقرار والأمن ولبناء الثقة وإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة».