على وقع استمرار السجال في بيروت حول موضوع إلغاء الطائفية السياسية، يجتمع مجلس الوزراء اللبناني من أجل مناقشة وإقرار «البيان الوزاري» الذي ستتقدم به الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري إلى مجلس النواب لنيل الثقة، وسط توقعات بتمسك القوى المسيحية التي تمثل «14 آذار» في الحكومة بإبداء التحفظ على الفقرة المتعلقة بحق المقاومة في تحرير الأرض، وذلك بعد أن فشلت الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المصغرة في الوصول إلى حل يرضي الجميع في ما خص بند السلاح الذي يتمسك حزب الله والمتحالفون معه بإيراده في البيان الوزاري لإضفاء شرعية حكومية على عمل المقاومة.
وسيسبق الجلسة اجتماع عمل بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي سيترأس الجلسة، والرئيس سعد الحريري، ويليها اجتماع آخر يضم سليمان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاهم على موعد الجلسة النيابية التي ستناقش البيان وتصوت على الثقة.
وأوضح وزير الدولة جان أوغاسابيان أن «اجتماع وزراء مسيحيي 14 آذار (أول من أمس) كان لقاء تشاوريا لبحث مسائل عديدة، منها ما تضمنه البيان الوزاري في الشق السياسي، وعمل مجلس الوزراء، وشؤون أساسية ومتطلبات المرحلة»، وقال: «لم نكن في جو إصدار بيان موحد، وانطلقنا من مبدأ التضامن الوزاري في حكومة بعد الانتخابات حيث يجب تقديم تنازلات من الجميع لصياغة تجْمع الجميع وتكون على مستوى متطلبات المرحلة وتتطلع إلى طموح رئيس الحكومة سعد الحريري». وشدد أوغاسبيان على أنه «لا تباين بيننا وبين الوزراء الذين تحفظوا»، وقال: «أنا شخصيا في لجنة الصياغة كنت موافقا على المضمون ولم أتحفظ، لكن أؤكد تحفظي على إعطاء الشخصية المستقلة للمقاومة»، معتبرا أن «المقاومة هي أمر واقع موجود وعلينا التعامل معه». ولفت إلى أن «الفقرة السادسة أُضيف إليها بند معبّر بأن (موضوع السلاح خلافي في لبنان، وهو سيُحال إلى طاولة الحوار ليتم بحثه)، وفي البيان الوزاري الجديد خطوات متقدمة عن البيان السابق»، مشيرا إلى أن «الوثيقة السياسية الجديدة لحزب الله لا تزال تؤكد أن المقاومة لها شخصية منفصلة عن الجيش اللبناني».
إلى ذلك، رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن مساحة الوفاق الداخلي ضرورية وأساسية لمقاربة العديد من الملفات التي تستوجب مثل هذا الوفاق ولا تناقض البند «ي» من مقدمة الدستور اللبناني. ولاحظ الرئيس سليمان خلال استقباله المجلس الجديد لنقابة المحامين برئاسة النقيب أمل حداد، أن أمورا كثيرة تطورت وباتت تفرض الكلام في ملفات؛ تبدأ باستقلالية القضاء، وتمرّ باللامركزية الإدارية، لتصل إلى إلغاء الطائفية السياسية، لافتا إلى أن وجود مساحة حوار على الساحة اليوم هو ضرورة لمقاربة مثل هذه الملفات، مشددا على وجوب المحافظة على التنوع والمناصفة وميثاق العيش المشترك، الذي يشكل ميزة لبنان ويضفي الشرعية على مؤسساته. وأبدى ارتياحه للمواقف التي شددت على التوافق على موضوع إلغاء الطائفية السياسية، مجددا تأكيده أن إلغاء الطائفية السياسية يجب أن يحافظ على التنوع والمناصفة وبالتالي المحافظة على ميثاق العيش المشترك الذي يشكل ميزة لبنان ويضفي الشرعية على كل المؤسسات.