أكدت سورية أنها ما زالت تعتبر أن إقامة السلام العادل والشامل والدائم «ممكنة»، ولكن «عبر طريق واضح» من خلال «إحياء عملية السلام التي بدأت في مدريد عام 1991 ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2003».
وجاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة انعقاد اجتماعها السنوي أول من أمس في نيويورك.
وقال الوزير السوري في رسالته: «إن سورية ما زالت تعتبر أن إقامة السلام العادل والشامل والدائم ممكنة عبر طريق واضح وهو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن: 242 و338 و497، الخاصة بالجولان السوري المحتل، وذلك من خلال إحياء عملية السلام التي بدأت في مدريد عام 1991 ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2003». كما أكد الوزير المعلم «أهمية الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة والمسلوبة، بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وعرض المعلم في رسالته «ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوميا من ارتكاب شتى أنواع الممارسات الهمجية في حق الشعب الفلسطيني من استباحة لأماكن العبادة وهدم البيوت واعتقال المواطنين الأبرياء»، منتقدا «العجز الدولي» عن وضع حد «للانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة للقوانين الدولية، ولعدوانها المستمر الذي تمثلت آخر صفحاته في العدوان الإسرائيلي على غزة أواخر العام الماضي».