اتفق عدد من القياديين ضمن الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون، على أن دخول الائتلافين ضمن جبهة أو قائمة واحدة في الانتخابات المقبلة ما عاد واردا، لكن هذا لا يعني عدم تشكيل جبهة موحدة بعد الانتخابات، رغم وجود نقاط خلاف تتعلق بشكل الدولة على حد تعبير القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي.
وكان حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قد انسحب مؤخرا من الائتلاف العراقي الموحد الذي كان يضم أيضا المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه حاليا عمار الحكيم وشكّل مع مكونات أخرى «ائتلاف دولة القانون» لخوض الانتخابات المقبلة، فيما شكل المجلس مع مجموعة من الكيانات «الائتلاف الوطني العراقي». ورغم الحوارات والمفاوضات التي دامت عدة أشهر في محاولة لإعادة لمّ شمل الائتلاف القديم لتفادي تنافس كتلتين قويتين في ذات المناطق، فإن ائتلاف دولة القانون أعلن وبشكل رسمي وعلى لسان الأسدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف «يتجه لخوض الانتخابات بقائمه تحمل نفس اسمه رغم الحرص الشديد على التنسيق الكامل مع الائتلاف الوطني». وأضاف «كان هناك حديث عن تشكيل جبهة وكانت هناك إمكانية لترتيب موضوع الجبهة ضمن قانون الانتخابات، ولكن بعد إقراره أصبح من المتعذر تشكيل جبهة أو أي عنوان انتخابي دون أن ينص عليه القانون». وبشأن نقاط الالتقاء والاختلاف ما بين الائتلافين قال الأسدي «إن نقاط التقارب كثيرة جدا ولا يمكن إحصاؤها ونقاط الاختلاف تكاد تكون منحصرة في مسائل معينة من أبرزها شكل الحكومة المقبلة، والإطار العام لبناء الدولة والوضع السياسي المقبل»، مشيرا إلى أن «هناك جهات وأحزاب كثيرة انضمت مؤخرا لائتلاف دولة القانون لكننا اكتفينا بـ50 كيانا فقط، وهي تمثل كافة مكونات الشعب العراقي وسندخل الانتخابات في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان». من جهته، أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون هادي الحساني لـ«الشرق الأوسط» أنه «كانت هناك حوارات وكثير من التفاهمات ما بين الائتلافين وإيجاد صيغة تقارب لمصلحة العملية السياسية، وكانت هناك فكرة أن يصار إلى ضم جميع الكيانات تحت الائتلاف أو ضمهم تحت خيمة دولة القانون، وتوصل الطرفان إلى الدخول ضمن قوائم منفصلة لكنهما متفاهمان ضمن استراتيجية نهائية وهذا هو التوجه المشترك الأخير، لأننا نبحث عن مشتركات، ضمن مشروع واحد، خاصة أن ائتلاف دولة القانون كان أحد أبرز مكونات الائتلاف العراقي وساهم في كتابة مبادئه العامة، وحتى الآن هناك حوارات لتفعيل هذا الاتفاق مع ضمان خصوصية كل كتلة».
وحول أهم نقاط الخلاف قال الحساني: «ليس هناك اختلاف في المشروع، بل هناك اختلافات كما هو في كل دول العالم، لكن تفاصيل معينة، منها تطبيق الأفكار، تختلف بحسب الشخص الذي يتبناها، هناك أفكار مشتركة، لكن المهم من هو الذي يقدم أسرع وأفضل في بناء العراق الدستوري».
القيادي في الائتلاف الوطني الدكتور حيدر السويدي أكد بدوره «أن موضوع النزول بقائمة واحدة أصبح أمرا غير وارد خاصة بعد إعلان ائتلاف دولة القانون بأنهم سيدخلون بقائمة منفردة». وأضاف السويدي أن «قائمة الائتلاف لم تجر أي تغيير على توجهها، ودعوتها مفتوحة لجميع القوى بهدف الانضمام لها، والائتلاف أكمل برنامجه الانتخابي بعد إنهاء تحضيرات اللجان الفرعية المشكلة لدراسة الوضع المستقبلي وتقييم المرحلة السابقة ومن خلاله وضع برنامجه الانتخابي الجديد». وبين السويدي «أن عدم النزول بقائمة واحدة لا يعني توقف المباحثات بين الائتلافين»، مؤكدا أنه «وحتى هذه اللحظة هناك دراسات مستمرة بهدف إيجاد صيغة للدخول بقائمة واحدة»، مشيرا إلى «وجود اتفاق ورؤى واحدة للإعلان عن جبهة بعد الانتخابات وهو أمر لا بد منه واقتنعت به جميع القوى المنضوية في الائتلافين».