هددت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بحرمانه من لعب دور الوسيط في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط إن هو أيد تقسيم القدس واعترف بدولة يعلنها الفلسطينيون من جانب واحد. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: «إن الخطوة التي تقودها السويد ستلحق أضرارا بقدرة الاتحاد الأوروبي على لعب دور الوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين». وأضاف البيان أنه «وبعد الخطوات الكبيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل من أجل استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية كان على الاتحاد الأوروبي أن يمارس ضغوطا على قيادة السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات». وحسب البيان فإن خطوات مثل التي تقودها السويد (الاعتراف بشرقي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية)، ستأتي فقط بنتائج عكسية عملية سيأتي بنتائج معاكسة.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد كشفت في عددها الصادر أمس النقاب عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيدعون خلال اجتماعهم الأسبوع القادم ولأول مرة وبشكل رسمي إلى تقسيم القدس بين شرقية وغربية، لتكون عاصمة لكل من فلسطين وإسرائيل. وأكدت الصحيفة أنها حصلت على نص القرار الذي ستعرضه السويد التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي على وزراء الخارجية، الذي يتضمن أيضا تعهدا باعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية في حال تم الإعلان عنها من جانب واحد. وجاء في نص القرار: «لم نعترف يوما بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، ومن أجل التوصل إلى سلام حقيقي ودائم يتوجب تحديد مكانة القدس كعاصمة للدولتين». ويطالب القرار بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية والتوقف عن التمييز الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في المدينة المقدسة.
وقالت الصحيفة إن الدبلوماسيين الإسرائيليين يتابعون المبادرة السويدية منذ أسابيع. وبعث السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي دان كورييل، في الأسبوع الماضي عددا من الرسائل للوزارة الخارجية في القدس يحذرها فيها من خطورة هذا التحرك، واصفا إياه بأنه «يوجه الاتحاد الأوروبي نحو صدام محقق مع إسرائيل». وحسب السفير فإن بريطانيا وفرنسا تؤيدان الموقف السويدي، بينما يستبعد أن تقف ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا إلى جانب إسرائيل.
وشنت إسرائيل حملة دبلوماسية مكثفة خلال الأيام الماضية لإحباط التوجه السويدي، مشيرة إلى أن فرص نجاح هذا التحرك ضئيلة. وأضافت الصحيفة أن الإعلان عن القرار سيأتي في نهاية يومين من النقاشات التي سيبدأها وزراء الخارجية الأوروبيون في 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري في بروكسل حول مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزراء سيحددون موقف الاتحاد من كل القضايا المتعلقة بالعملية السلمية.
ونقلت الصحيفة عن موظفين كبار في الخارجية الإسرائيلية تهديدهم بحرمان الاتحاد الأوروبي من أي دور في العملية التفاوضية في الشرق الأوسط في حال تم تبني الموقف السويدي.
وسيدعو نص القرار المقترح إلى استئناف المفاوضات فورا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مع التشديد على أن هدف المفاوضات يجب أن يكون إقامة «دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قابلة للحياة وتحظى بتواصل إقليمي بين أجزائها، وتضم كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كعاصمة للدولة».
ويتطرق نص القرار بشكل عابر إلى قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد الاستيطان بشكل مؤقت في الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى قيام الجيش الإسرائيلي بإزالة بعض الحواجز العسكرية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية حظي بثناء متواضع.
ويدعو مشروع القرار طرفي الصراع إلى عدم اتخاذ الخطوات الأحادية الجانب الاستفزازية التي من شأنها أن تعرقل عملية السلام، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بأي إجراء تقوم به إسرائيل لتغيير حدود عام 1967، إلا في حال موافقة الجانب الفلسطيني على ذلك. ويشدد مشروع القرار على أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف قط بضم إسرائيل إلى القدس الشرقية، موضحا أنه للتوصل إلى سلام حقيقي لا بد من إيجاد طريق لحل وضع القدس كعاصمة للدولتين.
ويشيد بخطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لإقامة دولة فلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى أن كبار موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية يرون في هذا البند تحديدا، مؤشرا على اعتراف الأوروبيين بأي خطوة تقدم عليها السلطة الفلسطينية للإعلان عن الدولة من جانب واحد. وأضافت أن ممثلية إسرائيل في الاتحاد الأوروبي تتابع التحرك السويدي بشأن تغيير مكانة القدس.