تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» على لسان محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، قال عضو المجلس التشريعي عن الحركة الدكتور صلاح البردويل، إن كل المعلومات التي تنشر عن مفاوضات صفقة الأسرى هي مجرد «بالونات اختبار يطلقها الاحتلال الصهيوني لمعرفة موقف حماس لا أكثر ولا أقل».
وأوضح البردويل أن موضوع الأسرى مغلق بيد جهات محددة في حركة حماس من بينهم الزهار الذي نقل عرضا إسرائيليا عبر الوسيط الألماني ارنت اور لاو، إلى قيادة الحركة في دمشق. وأضاف البردويل أن «لا أحد من الناطقين باسم حماس يملك معلومات عن الصفقة ولا الإذن بالحديث عن أي من تفاصيلها، ومن ثم فإن كل المعلومات التي يتم تداولها بشأن هذا الملف مجرد بالونات اختبار لمعرفة موقف حماس لا أكثر ولا أقل». وكان الزهار قد قال لـ«الشرق الأوسط» يوم السبت الماضي «إن تعليمات صدرت للجميع بعدم التصريح بأي شيء في هذه القضية». ورفض هو نفسه الإدلاء بأي معلومات، معبرا عن شديد أسفه.
وفي هذا السياق انضمت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إلى عدد من وسائل الإعلام التي تتحدث عن إنجاز وشيك لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. وقال المراسل العسكري للقناة روني دانئيل المعروف بعلاقاته الوثيقة بدوائر صنع القرار في تل أبيب إنه على الرغم من التعتيم الإعلامي المفروض على مسار المفاوضات التي تجرى لإنجاز الصفقة فإن كل الدلائل تشير إلى أنه من الممكن أن يتم الإعلان عنها في غضون أيام بعدما يقوم الوسيط الألماني بنقل رد حماس على المقترحات الإسرائيلية الأخيرة. من ناحيتها ذكرت النيابة العامة في إسرائيل أنه من المقرر أن تقوم إسرائيل بالإفراج عن 980 أسيرا مقابل الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط. وجاءت تصريحات ممثل النيابة العامة في إفادة أمام المحكمة الإسرائيلية العليا أول من أمس ردا على التماس تقدم به ممثلو عائلات الأسر اليهودية التي قتل أفراد منها في عمليات للمقاومة الفلسطينية للكشف عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى. وبررت النيابة العامة فرض الجيش الإسرائيلي رقابة عسكرية محكمة على مسار المفاوضات بالقول إن كلا من إسرائيل وحماس التزمتا أمام الوسيط الألماني بعدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق المتبلور بين الجانبين، مشيرة إلى أن الوسيط هدد بالانسحاب من الوساطة في حال قام أحد الأطراف بالكشف عن تفاصيل ما يتم الاتفاق عليه.
وشككت «هآرتس» في مصداقية إفادة ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين قد يطلق سراحهم ضمن الصفقة قد يصل إلى 2000 معتقل. وقال آفي سيخاروف مراسل الصحيفة للشؤون الفلسطينية إن ممثل النيابة العامة تجاهل عدد المعتقلين الأطفال والنساء والمرضى الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الصفقة، مرجحا أن يبلغ عدد هؤلاء 500 معتقل.
إلى ذلك ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن الوسيط الألماني نقل إلى إسرائيل اقتراحا من حماس ينص على أن تنفذ صفقة تبادل الأسرى على أربع مراحل. وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى تنص على قيام إسرائيل بإطلاق سراح 100 معتقل فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة ووفق المعايير التي حددتها حماس، وفي المرحلة الثانية يتم نقل الجندي الأسير إلى مصر، يتم فحصه من قبل أطباء إسرائيليين وقبل تسليمه يطلق سراح 350 معتقلا آخرين ممن يقضون حكما بالسجن مدى الحياة. أما المرحلة الثالثة فتشمل تسليم شاليط لمصر وفي نفس الوقت تفرج عن جميع المعتقلين من الأطفال والنساء والمرضى، وفي المرحلة الرابعة تفرج إسرائيل عن 550 أسيرا تقوم هي بتحديد هوياتهم والوقت الذي يتم فيه الإفراج عنهم فيه. واعتبر رئيس حركة ميريتس السابق يوسي بيلين أن صفقة تبادل الأسرى تمثل نوعا «من الاستسلام للعنف والابتزاز، وهي ستقوي أسوأ أعدائنا، الذين يستعملون عنفا لإحراز أهدافهم المريبة، وستضعف العناصر البراغماتية في الجانب الفلسطيني». وأضاف بيلين في مقال نشره في صحيفة «إسرائيل اليوم» أن «الصفقة ستكشف مرة أخرى عن نقطة ضعف إسرائيل وتشجع الفلسطينيين على تنفيذ المزيد من عمليات الاختطاف لإطلاق مزيد من المعتقلين، وستحرر أشخاصا قد يعودون إلى المس بأمن إسرائيل». وأضاف بيلين الذي شغل في الماضي منصب وزير القضاء «ستبين للفلسطينيين أن أسراهم لا يحررون على أثر مسيرة سلمية، بل على أثر عنف وأن العنف في ظاهر الأمر هو السبيل الصحيح للعمل في مواجهتنا».