قال مراقبون دوليون، أمس، إن ملايين الناخبين قد لا يشاركون في أول انتخابات تجرى في السودان منذ 24 عاما بسبب فشل السلطات في إقناع مزيد من المواطنين بتسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية.
وشاب الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان) من العام القادم اتهامات بالتزوير بالفعل وهددت المعارضة بمقاطعتها إذا لم تمرر إصلاحات ديمقراطية قبل إجراء الانتخابات. وأعرب مراقبون دوليون من مركز كارتر عن قلقهم من أن نقص الدعاية للعملية الانتخابية قلص بالفعل عدد المواطنين المسجلين في قوائم الانتخاب وحذروا من أنه في بعض الولايات قد تقل أسماء الناخبين المسجلين عن نصف من يحق لهم التصويت. وأصدر مركز كارتر بيانا جاء فيه: «من دون التوعية المدنية قد يحرم الملايين فعليا من حق التصويت نتيجة مجموعة عوامل منها الجهل بالعملية الانتخابية وانعدام الثقة في السلطة المركزية ونقص الدعاية لأنشطة التسجيل». وأضاف: «ودون الاهتمام بشكل خاص إلى الوصول إلى الذين هم أكثر بعدا عن العملية ستتضرر عملية التسجيل».
وتحدد موعد الانتخابات في إطار اتفاق للسلام أبرم عام 2005 أنهى أكثر من 20 عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. لكن زعماء الجانبين ما زالوا مختلفين بشأن الترتيبات. ودعا مركز كارتر اللجنة الانتخابية السودانية إلى زيادة الدعاية والتمويل لفرق تقوم بتسجيل أسماء الناخبين في أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة قائلا إن الأرقام الحالية تشير إلى أن معظم الولايات قد لا تحقق الأرقام المستهدفة للناخبين.
وذكر أن هناك مخاوف بشأن عدد المواطنين الذين تقدموا لتسجيل أسمائهم في دارفور بغرب السودان، وأيضا في الشرق والجنوب ومناطق وسط كردفان. وكان من المقرر أن تنتهي فترة تسجيل أسماء الناخبين التي استمرت شهرا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها مددت أسبوعا نظرا لانخفاض عدد من سجلوا أسماءهم ونظرا لانخفاض الوعي العام بالعملية.
وقال مركز كارتر إن وجود عناصر من مخابرات الحكومة السودانية في مراكز التسجيل في دارفور قد يروع الناخبين هناك. وذكر أيضا أن عناصر من بعض الأحزاب السياسية كانوا يتجمعون خارج المراكز لأخذ البيانات الشخصية للناخبين وإقناعهم بتسليم إيصالات التسجيل. وأعرب مركز كارتر أيضا عن قلقه من السماح لأفراد الجيش والأمن بتسجيل أسمائهم حيث يعملون لا حيث يعيشون، وهو ما قد يسمح بازدواجية في التسجيل.
وبدأ تسجيل الناخبين في الأول من نوفمبر الماضي في ظل حالة من عدم الاكتراث العام في الخرطوم وفي غالبية مناطق السودان، إذ لم يكن هناك أي ملصقات دعائية لحث السودانيين على المطالبة ببطاقتهم الانتخابية. وبعد شهر من فتح باب التسجيل، بلغ عدد الذين قيدت أسماؤهم في قوائم الناخبين 11 مليونا من بين 20 مليون ناخب محتمل تقريبا وقررت السلطات تمديد المهلة الممنوحة للتسجيل إلى السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وستجرى في أبريل المقبل انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية متوازية.
وقال مسؤول يتابع عملية تسجيل الناخبين طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن «عدد الذين قيدوا أسماءهم مرتفع وغير متوقع». وأكد المتحدث باسم اللجنة الانتخابية في جنوب السودان ماك ميكا أن «تغييرا كبيرا حدث مقارنة بما شهدناه في بداية فتح الباب لقيد الأسماء». وأضاف: «هناك نسبة جيدة (من التسجيل) في عدة مناطق، والدعوة إلى قيد الأسماء تنتشر». لكنه أشار إلى صعوبات في ولاية جنقلي الجنوبية بسبب التوترات القبلية الشديدة، وبسبب صعوبة الوصول إلى القرى النائية.
ودانت أحزاب المعارضة «المخالفات» المتعلقة بتسجيل العسكريين، وأكدت أن الحكومة استخدمت كل الوسائل المتاحة لديها من أجل تسجيل ناخبين موالين لحزب الرئيس. وفي دارفور الذي يشهد منذ قرابة سبع سنوات حربا أهلية، دعا المتمردون سكان الإقليم إلى الامتناع عن قيد أسمائهم في قوائم الناخبين. وقال خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة إحدى حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا نأمل في إجراء انتخابات بعد السلام وعودة النازحين إلى قراهم». وأضاف: «إننا نطلب بالتالي من شعب دارفور الامتناع عن المشاركة في عملية قيد الأسماء لهذه الانتخابات التي تستهدف تدعيم شرعية البشير». وقال ثلاثة من عمد دارفور في لقاء أجرته معهم وكالة الصحافة الفرنسية في مخيم أبو شوق للنازحين على أطراف الفاشر، عاصمة شمال دارفور: «نرفض قيد أسماء في قوائم الناخبين ما لم نعد إلى ديارنا». ولكن هل ستجرى الانتخابات؟ فقد هددت أحزاب المعارضة بمقاطعة الاقتراع من دون التوصل إلى اتفاق سريع مع حزب الرئيس على الإصلاحات الديمقراطية والقانون الذي سيجرى بموجبه الاستفتاء حول انفصال الجنوب في يناير (كانون الثاني) 2011.