حكمت محكمة إيرانية على الخبير الاقتصادي سعيد لايلاز رئيس تحرير صحيفة «سرماية» الإيرانية بالسجن تسع سنوات لمشاركته في التظاهرات الاحتجاجية التي تلت الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران)، بحسب ما قال محاميه أمس. وحُكم على سعيد لايلاز ذو الميول الإصلاحية «بعقوبة السجن تسع سنوات، في حكم صادر عن محكمة البداية» وفقا لما قاله محاميه علي زاده الطباطبائي لوكالة أنباء «فارس». وقال الطباطبائي إن موكله أدين بالمشاركة في التظاهرات غير القانونية وبحيازة «وثائق حساسة»، موضحا أن المحكمة رفضت طلبا للإفراج عنه بكفالة. وعُرف لايلاز بانتقاداته الحادة للخيارات السياسية والاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد. وفي الشهر الماضي حظرت السلطات نشر صحيفة «سرماية» اليومية. وقال علي زادة طباطبائي: «تم إبلاغي بالحكم شفهيا لكن بمجرد أن أتلقى الحكم الرسمي المكتوب سيكون أمامنا 20 يوما للاستئناف». وعقدت إيران عدة محاكمات في ما يتعلق بالاحتجاجات التي أعقبت انتخابات يونيو التي فاز فيها محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسة ثانية. ويوم الاثنين ذكر موقع مرشح الرئاسة المهزوم مهدي كروبي أن الصحافية هنكامه شهيدي مستشارة كروبي حُكم عليها بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر.
وقال موقع «تغيير» إن شهيدي أدينت بمحاولة الإضرار بالأمن القومي وإفساد النظام العام وإثارة وقيادة أحداث شغب بالشوارع وقبول إجراء لقاءات مع هيئة الإذاعة البريطانية «المناهضة للثورة». وتم الإفراج عن شهيدي بكفالة قدرها 90 ألف دولار. وذكرت مواقع للمعارضة هذا الأسبوع أن شابور كاظمي صهر المرشح المهزوم مير حسين موسوي حُكم عليه بالسجن عاما. وأُفرج عنه بكفالة 50 ألف دولار. والحكمان قابلان للاستئناف. ويرى محللون أن المحاكمات محاولة من السلطات لاقتلاع المعارضة ووضع نهاية للاحتجاجات الجماعية كتلك التي تفجرت عقب الانتخابات.
واعتقل أربعة آلاف متظاهر على الأقل وقُتل عشرات آخرون إبان التظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في 12 يونيو، في الأزمة السياسية الأشد التي تضرب إيران منذ الثورة الإسلامية.
وبحسب الوسائل الإعلامية الإيرانية فإن خمسة أشخاص ممن أدينوا بالمشاركة في التظاهرات حُكم عليهم بالإعدام، فيما حُكم على أكثر من ثمانين شخصا بعقوبات تصل إلى السجن 15 عاما، ومن بينهم قياديون في التيار الإصلاحي. ويأتي هذا الحكم غداة الانتقادات التي وجهها رجل الدين المعارض البارز آية الله العظمى حسين علي منتظري للحكومة بسبب إدارتها للأزمة. وقال منتظري إن «القتل والترهيب والتهديد والاعتقالات والمحاكمات الجائرة في نظر الشريعة الإسلامية، والعقوبات المشددة الظالمة بحق الناشطين السياسيين والمطالبين بالحرية لن تمنع (الشعب) من المطالبة بحقوقه». وكان آية الله روح الله الخميني عين منتظري خلفا له قبل أن يُعزل في نهاية الثمانينات، وهو ساند الحركة الاحتجاجية منذ إعادة انتخاب أحمدي نجاد.
إلى ذلك، قالت وكالة «الطلبة» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أمس إن إيران أجلت للمرة الثانية تنفيذ حكم الإعدام في رجل أُدينَ بالانتماء إلى جماعة سنية كي تحصل منه على مزيد من المعلومات. وأعدمت إيران عدة أشخاص من أعضاء جماعة «جند الله» لكن إعدام عبد الحميد ريجي شقيق زعيم الجماعة عبد الملك ريجي أجل في يوليو (تموز) للحصول منه على مزيد من المعلومات. ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن رئيس دائرة العدل في إقليم سيستان وبلوخستان إبراهيم حميدي قوله: «بناء على اعترافاته بالتعاون مع المخابرات الباكستانية وعملاء أميركا تأجل تنفيذ الحكم بإعدامه لجمع مزيد من الحقائق».
وقال حميدي: «مصالح البلاد والنظام في حاجة إليه حيا... لمعرفة المزيد من المعلومات عن أنشطتهم». ويعيش كثير من أبناء الأقلية السنية في المنطقة الفقيرة في جنوب شرق إيران والتي شهدت زيادة في التفجيرات والاشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين البلوخ السنة ومهرّبي المخدرات. وأعلنت جماعة جند الله التي تتهم الحكومة بالتمييز ضد السنة مسؤوليتها عن هجوم وقع في 18 أكتوبر (تشرين الأول) وقُتل فيه أكثر من 40 إيرانيا بينهم 15 من أفراد الحرس الثوري الإيراني. وتتهم إيران باكستان وبريطانيا والولايات المتحدة بدعم الانفصاليين السنة. وتنفي واشنطن ولندن وإسلام آباد أي دور لها في هجوم أكتوبر. وتنفي إيران مزاعم جماعات حقوقية غربية أنها تمارس التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية.