أعلن في الخرطوم أن شريكي الحكم في السودان، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، سيستأنفان الحوار بينهما خلال الساعات المقبلة، في مسعى لإيجاد حلول للقضايا العالقة في اتفاق السلام الموقع بينها في عام 2005. وجاء ذلك بعد يوم واحد من تصريحات للأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، بأن الطرفين قد وصلا إلى طريق مسدود، وأنه يجب رفع الأمر إلى وسطاء اتفاق السلام السوداني في «منظمة إيقاد» الأفريقية، وتحريك الشارع السوداني للضغط على حزب الرئيس عمر البشير للاستجابة إلى استحقاقات اتفاق السلام والتحول الديمقراطي. وقال إبراهيم غندور، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني في تصريحات، أمس، إن الحوار بين اللجنة الثلاثية ـ حزب المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية، والمبعوث الأميركي للسودان ـ سيستمر في حلحلة القضايا العالقة بين الشريكين. وأكد أن ما رشح من تصريحات من قيادات في الحركة الشعبية حول البحث عن حلول خارج السودان تشارك فيها دول الـ«إيقاد» لإنفاذ الاتفاقية، تعتبر تصريحات تهدف إلى عرقلة المشاورات عبر اللجان المشتركة. وأشار إلى أن الحوار لم ينقطع، وأن الوطني والحركة الشعبية لم يصلا إلى طريق مسدود، حسبما تشير الكثير من الدلائل. وطالب غندور بضرورة إعمال الرؤى والأفكار للوصول إلى قواسم مشتركة تنفذ من خلالها الحلول إلى القضايا الخلافية، وقال: «لا يوجد اتجاه لتدخل (الإيقاد).. وعلى البعض عدم وضع العقبات». وأضاف غندور أن الانتخابات والاستفتاء سيقومان في المواعيد المحددة لهما، حسب نص اتفاق السلام الشامل (اتفاق نيفاشا). وقال إن «ذلك يعد من أكبر الدلائل التي تشير إلى جدية المؤتمر الوطني في إنفاذ اتفاق السلام الشامل». ونسب إلى مصادر في الخرطوم أن رئيسي اللجنة السياسية العليا للحوار بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني، رياك مشار، نائب رئيس الحركة الشعبية، وعلي عثمان طه، نائب الرئيس السوداني، سيستأنفان الاجتماعات المشتركة حول القضايا العالقة خلال الساعات المقبلة. وقالت إن الطرفين ربما ينظران في أمر رفع تقرير بشأن القضايا العالقة لرئيسي الحزبين، عمر البشير، وسلفا كير ميارديت، للتقرير بشأنها، بعد تعثر الحوار وتمسك كل طرف برأيه. وذكرت المصادر أن مشار سيسلم حزب المؤتمر الوطني رد الحركة الشعبية على المقترحات الخمسة التي دفع بها الوطني لحل القضايا العالقة، والمتمثلة في الانتخابات والتعداد السكاني وقانون الأمن والمشورة والاستفتاء. وأشارت إلى أن تلك المقترحات لم تجد قبولا لدى الحركة، وأن الأخيرة لديها جملة من التحفظات عليها. إلى ذلك، وصف الدرديري محمد أحمد، رئيس وفد الحكومة في قضية أبيي، المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، عملية ترسيم حدود أبيي بالمهمة المشتركة التي تقوم بها لجنة فنية، ممثل فيها حزب المؤتمر الوطني وحزب الحركة الشعبية وتتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية. ووجه المسؤول الحكومي انتقادات عنيفة لرئيس الحركة الشعبية، سلفا كير ميارديت، بشأن تصريحات للأخير اتهم خلالها المؤتمر الوطني بالعمل على إعاقة عمل لجنة ترسيم الحدود. وقال: «كنا ننتظر من النائب الأول أن يوجه بما يراه مناسبا لتفعيل عمل اللجنة من داخل مؤسسة الرئاسة وليس لوسائل الإعلام من موقع المعارض».
وكشف الدرديري عن حديث أدلى به سلفا كير عندما زاره وفد من المسيرية في جوبا بعد صدور قرار التحكيم في لاهاي بغرض سماع رأيه حول كيفية تنظيم حقوقهم في منطقة أبيي، وقال الدرديري: «سلفا كير قال للمسيرية ثوروا كما ثار أهل الجنوب ودارفور والشرق وهذا هو السبيل الوحيد لأخذ الحقوق». وأضاف: «ليس لسلفا كير أن يضجر إذا أخذ المسيرية بنصيحته وحملوا السلاح».