أقر مجلس الوزراء اللبناني بيانه في جلسة عقدها برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري وجميع الوزراء. وعلمت «الشرق الأوسط» أن «المجتمعين حرصوا على نقل أجواء الوفاق والتضامن في ما بينهم على الرغم من الاختلاف في الآراء حيال بعض المواضيع. كما أن الحريري انتقد تسريب مسودات البيان الوزاري إلى الإعلام، في حين أن هذه المسودات غير نهائية ونشرها لا يعكس الصورة الحقيقية للأجواء التي سادت النقاشات خلال إعداد البيان. كذلك طلب من الوزراء عدم تسريب مسودات العمل».
وأعلن وزير الإعلام طارق متري أن «المجلس أقر البيان الوزاري من دون تعديل، فيما سُجل اعتراض وزير العمل بطرس حرب على البند السادس من البيان والمتعلق بسلاح المقاومة. وتحفظ كل من وزير العدل إبراهيم نجار ووزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ ووزير الثقافة سليم وردة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون على البند عينه». وأشار إلى أن «الوزراء المعنيين بالتحفظ أو الاعتراض هم من أشد الوزراء تشديدا على التضامن الوزاري، وهذا أمر وارد في مقدمة البيان، وهم قالوا أكثر من مرة إن موقفهم المبدئي لجهة الاعتراض أو التحفظ على البند السادس لا يعني أنهم كتلة معارضة داخل الحكومة». وأضاف: «نحن حكومة واحدة متضامنة، وهناك عدد من الوزراء أرادوا التعبير عن عدم ارتياحهم تجاه هذه الفقرة وسجلوا هذا». ولفت إلى «تعديلات أجريت على صيغة البيان التي تسربت إلى الصحف، وبالتالي لم تكن الصيغة النهائية التي عمل عليها الوزراء في الجلسة هي التي تم نشرها». وقال إن «الحريري سيتلو البيان أمام مجلس النواب لا سيما في فقرته السادسة، وسيكون هناك نقاش والبيان الوزاري هو بيان للحكومة مجتمعة». واعتبر أن «الاعتراض والتحفظ على فقرة من فقرات البيان طبيعي، ولا يعني أن هناك كتلة وزارية معارضة». وأشار إلى أنه «لا يوجد بيان وزاري يمكنه أن يرضي الجميع في كل فقراته».
ونقل متري عن سليمان تعبيره خلال الجلسة عن «ارتياحه إلى انعكاس الجو الهادئ على الاقتصاد والوضع المالي، على الرغم من الأزمات المالية التي يشهدها العالم والتي تدعونا إلى اليقظة». وأشار إلى أن «سليمان نبه إلى التهديدات الإسرائيلية المستمرة، وإلى ضرورة التعامل معها بروح المسؤولية الوطنية، كما أطلع الوزراء على الزيارة التي قام بها إلى سورية والتي تخللتها مناقشة الوضع العام في المنطقة والتطورات في فلسطين والعلاقات الدولية وعملية السلام ودور لبنان في مجلس الأمن ومتابعة البيان المشترك اللبناني السوري».
وأبلغ سليمان الوزراء عزمه زيارة الولايات المتحدة بين 12 و15 ديسمبر (كانون الأول) مع وزيري الخارجية والدفاع.
كذلك أشار متري إلى أن «الحريري أبلغ الوزراء عزمه المشاركة في قمة كوبنهاغن للتغير المناخي، كما قدم خلال الجلسة عرضا مختصرا عن عمل لجنة الصياغة. وشدد على روح الحوار التي سادت أعمالها، ونوه بالالتزام الوزاري بعدم تسريب المسودات إلى وسائل الإعلام».
وكان الوزير ميشال فرعون قد وزع خلال جلسة الحكومة اقتراحا لتعديل البند السادس من البيان الوزاري، إلا أن الاقتراح سقط. وتحفظت المصادر الوزارية على مضمون الاقتراح. وأشارت إلى أن «الأجواء الوفاقية كانت السائدة».
واعتبرت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» بعد اجتماعها الأسبوعي أن «البيان الوزاري في صيغته الأخيرة إنما يعكس مجمل التسويات التي واكبت تشكيل حكومة التسوية الحالية، لاسيما في الشق السياسي منه». وقال النائب السابق فارس سعيد بعد الاجتماع: «إذا كان هذا الشق لم يوافق المأمول، من وجهة نظر قوى الرابع عشر من آذار ـ وهو ما عبَّرت عنه التحفظات المعلنة على دور المقاومة كما ورد في صيغة البيان ـ إلا أنه سجل ربط نزاع يعبر عن الخلاف بين اللبنانيين حول هذه المسألة، كما شدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بالإضافة إلى تأكيده التزام الدولة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها».
من جهة ثانية، رجح نائب رئيس مجلس النواب النائب فريد مكاري بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها، أن تكون أولى جلسات الثقة للحكومة الثلاثاء المقبل، وأن تستمر على مدى ثلاثة أيام.