قال المدعي العام الكندي في محكمة الحريري دانيال بلمار، إن التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، تسير «بوتيرة سريعة مع إحراز تقدم»، بحسب بيان صادر عن راضية عاشوري الناطقة الرسمية باسم المدعي العام، بعد لقاء بين بلمار ورئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان في القصر الرئاسي في بعبدا أمس.
وشدد بلمار بحسب البيان على التزام «المحكمة الخاصة بلبنان بإنجاز مهمتها باستقلالية تامة وعدل وموضوعية ومهنية وعزم وتصميم، لكي تكون على مستوى توقعات الضحايا والشعب اللبناني، فتكشف الحقيقة بشأن الاعتداءات التي جرت في البلاد وتضمن تحقيق العدالة». وهنأ المدعي العام الذي وصل إلى لبنان أول من أمس في زيارة رسمية تستمر 7 أيام، الرئيس سليمان على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وعلى انتخاب لبنان بنجاح عضوا غير دائم في مجلس الأمن على مدى سنتين. كما عبر عن شكره «للدعم المستمر الذي يقدمه لبنان للمحكمة الخاصة بلبنان»، وعن تقديره «الشديد لدعم السلطات اللبنانية المعنية وتعاونها القيّمين»، بحسب البيان الصادر أمس. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن بلمار أعاد التأكيد أمام سليمان على «صدقية المحكمة وعدم تسييس قراراتها». وأضافت أن رئيس الجمهورية نوه بعمل المحكمة، مؤكدا «استمرار لبنان في دعمها»، ومبديا ثقته «بنزاهة قراراتها وأحكامها المبنية حصرا على الأدلة والبراهين خارج أي اعتبارات سياسية».
وكان المدعي العام قد أوصى في أبريل (نيسان) الماضي، بإطلاق سراح الضباط الأربعة الذي احتجزوا في لبنان بعيد اغتيال الحريري، وأمر قاضي الغرفة التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين بناء على توصية بلمار بالإفراج عنهم بعد سجنهم في لبنان لأكثر من 4 سنوات. وقال بلمار إنه لا يملك أدلة كافية لتوجيه اتهامات لهم، إنما قد يعيد طلب اعتقالهم في حال تمكن من جمع الأدلة الكافية لتأكيد تورطهم في الجريمة. ورافق بلمار خلال لقائه سليمان، نائبته القاضية اللبنانية جويس تابت، إضافة إلى بعض أعضاء مكتبه. وهذه هي الزيارة الأولى لبلمار إلى لبنان منذ مغادرته في مطلع العام لتسلمه مهامه كمدع عام في المحكمة التي افتتحت في الأول من مارس (آذار) الماضي، في لاينشندام، إحدى ضواحي لاهاي في هولندا. ولم يقدم بلمار بعد أي لائحة اتهامية، على الرغم من أن التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري بدأ قبل 5 أعوام. وكان رئيس المحكمة الإيطالي انطونيو كاسيزي، قد قال في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» قبل بضعة أشهر، إنه يتوقع أن يصدر المدعي العام لوائح اتهام مطلع العام المقبل، إلا أن بلمار يرفض تحديد سقف زمني لذلك.