فيما انتهت منتصف الليلة الماضية المهلة الدستورية (عشرة أيام من تاريخ التصويت في البرلمان) لعملية نقض قانون الانتخابات المعدل الذي تجرى مفاوضات بشأنه بين الكتل البرلمانية ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أكد مصدر مقرب من الأخير الذي هدد بنقض القانون ثانية أن أمامه متسع من الوقت نظرا لأن البرلمان الآن يتمتع بعطلة وسيباشر جلساته في الثامن من الشهر الحالي. وأوضح شاكر كتاب، المتحدث الرسمي باسم قائمة «تجديد» التي يتزعمها الهاشمي، أن نائب رئيس الجمهورية ما زال في انتظار المقترحات التي سترده من الكتل البرلمانية بشأن قانون الانتخابات بشكل رسمي ليتخذ قرارا بشأنها. مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يصل أي شيء مكتوب من المقترحات التي تم طرحها خلال المفاوضات». وأشار إلى أن «المفاوضات ما زالت جارية». وحول انتهاء المهلة الدستورية قال كتاب: «باعتقادي أن هناك متسعا من الوقت أمام الهاشمي للبت في الموضوع، سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن البرلمان الآن يتمتع بعطلة وسيباشر جلساته في الثامن من الشهر الجاري، وعليه فإننا ننتظر عودة البرلمان لمزاولة عمله ليتم حسم مسالة نقض القانون أو المصادقة عليه». وعن أهم الحلول المطروحة أوضح: «هناك حلول مشتركة تم التوصل إليها وأحدها أن يتم رفع مقاعد البرلمان إلى 325 مقعد بدلا من 323 مقعدا، الأمر الذي تحتفظ معه المحافظات بنفس مقاعدها بالإضافة إلى احتفاظ محافظات إقليم كردستان بمقاعدها»، مشددا على أن «كل الحلول ممكنة متى توفرت الإرادة الوطنية وتحمل المسؤولية لكل الأطراف المشاركة في العملية السياسية». إلى ذلك أكد حميد المعلة النائب عن الائتلاف الموحد والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجوء إلى التصويت على القانون بثلاثة أخماس أصوات البرلمان في حال نقض الهاشمي للقانون هو «آخر الطرق وليس الطريق الأول إلى الحل».