المغرب: المعتقلون الإسلاميون متمسكون بموقفهم من مدير سجن عكاشة

اعتبروا دفاع مسؤول حكومي عنه «غير مشروع»

TT

انتقد معتقلون إسلاميون في سجن عكاشة بالدار البيضاء التصريحات التي أدلى بها حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، لـ«الشرق الأوسط»، التي دافع فيها عن مدير السجن، واعتبره من «خيرة موظفي السجون وأنه من الكوادر التي تتمتع بالكفاءة من حيث تكوينه وتمرسه في مهام المسؤولية في إدارته لعدد من السجون».

واعتبر المعتقلون تصريحات بنهاشم «دفاعا غير مشروع عن مسؤول ترى أنه متورط في مجموعة من الممارسات التي تدخل في خانات الانتهاكات والممارسات المخلة بكرامة السجين وحقوقه الأساسية».

وكشف المعتقلون في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عن طريق جمعية «النصير» لمساندة المعتقلين الإسلاميين، أن العديد منهم في سجن «الزاكي» في مدينة سلا المجاورة للرباط كانوا قد تعرضوا خلال فترة إشرافه على إدارة هذا السجن لممارسات «مخلة بكرامة السجين وحقوقه الأساسية بما فيها التعذيب النفسي والجسدي». وأضاف البيان أن مدير السجن حرم هؤلاء المعتقلين من الزيارة مدة ثلاثة أشهر، كما حرمهم من الفسحة، والتطبيب، والاستحمام مدة طويلة، والاتصال بالعائلات هاتفيا مدة فاقت سنة ونصف السنة، علاوة، يضيف البيان، على حرمانهم من التعليم والرياضة، وكل وسائل الراحة، وإجبار السجين على عدم إطفاء إنارة الزنزانة لحرمانه من النوم. وأشار البيان إلى أن كل من يطالب بحقه ويناقش هذه التصرفات يكون مصيره الضرب والشتم، وإدخاله إلى زنزانات العقاب مدة طويلة، وتلفيق تهم له.

وكشف البيان أنه في سنة 2007، دخل العديد من المعتقلين الإسلاميين في إضراب مفتوح عن الطعام في سجن «الزاكي» في سلا، احتجاجا على هذه الأوضاع التي عاينتها ثماني جمعيات حقوقية، وضمنتها في تقريرها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، الذي رفع إلى الجهات المختصة مما دفع بوزير العدل آنذاك، حسب البيان، إلى فتح تحقيق.

وأشار البيان إلى أن تصريحات المندوب العام للسجون المشيدة بمدير السجن، كشفت أن المقاربة الأمنية المعتمدة على سياسة التضييق والتشديد في التعاطي مع الأمور، تجعل المقاربات الأخرى ذات الأبعاد الإنسانية والاجتماعية غير ذات جدوى.

واعتبر البيان ما قاله بنهاشم في حق مدير سجن عكاشة، بأنه طعن في مصداقية الجمعيات الثماني التي وقفت على الخروقات السالفة الذكر، وتحد سافر لنضالها ومبررات وجودها. وقال البيان إن انفراد المندوبية العامة للسجون بصياغة السياسة الواجب اتباعها داخل السجون، وإغفال دور الجمعيات المهتمة في الاطلاع على أوضاعها، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من التردي.??