أسهم قرار الرئيس أوباما بإرسال 30,000 جندي إضافي إلى أفغانستان في وقوع ما كان ينتظره الكثيرون، من تصاعد حدة النقاشات بشأن توفير النفقات اللازمة للجنود الإضافيين، حيث يتوقع أن تتجاوز نفقات الحروب في العراق وأفغانستان تريليون دولار، الأمر الذي أثار شكوكا حول كيفية توفير الكونغرس هذه النفقات.
ستكلف استراتيجية أفغانستان الجديدة الحكومة الأميركية ما لا يقل عن 30 مليار دولار زيادة على الإنفاق الحالي، وقد شهدت صفوف الحزب الديمقراطي انقساما يوم الثلاثاء حول الخطوة التي ينبغي اتخاذها بشأن توفير النفقات اللازمة. فقد رفض قادة الحزب الاقتراح الذي قدمه الأعضاء الليبراليون لفرض ضريبة حرب تفرض على الأفراد الذين يجنون 30,000 دولار سنويا فيما يزيد. لكنهم لم يقدموا خطة خاصة بديلة. وقبيل مغادرته إلى الأكاديمية العسكرية في وست بوينت بنيويورك اجتمع الرئيس مع 30 من كبار المشرعين من كلا الحزبين في البيت الأبيض للفوز بدعم قادة الجمهوريين للاستراتيجية الجديدة. وقال جيري لويس النائب الجمهوري البارز في لجنة المخصصات بالبرلمان عقب الاجتماع «سيدعم الجمهوريون تمويل القوات المتجهة إلى أفغانستان». لكن لويس رفض النداءات بشأن زيادة الضرائب، وحث الرئيس بدلا من ذلك على الاقتطاع من الأموال الموجهة للوكالات الفيدرالية والتي يتوقع أن تتلقى العديد منها تمويلات كبيرة في ميزانية عام 2010، فيما اقترح عدد آخر من الجمهوريين استخدام أموال الحوافز الاقتصادية التي لم تنفق. وربما يكون دعم الجمهوريين عامل حسم لنجاح الاستراتيجية الجديدة في الكونغرس، حيث تزايد القلق بشأن التكلفة الإجمالية قبيل الإعلان عن الاستراتيجية.
بات الكونغرس الآن على بعد أيام قلائل من المصادقة على قانون الإنفاق السنوي للبنتاغون الذي يشمل 130 مليار دولار لتمويل الحروب في العراق وأفغانستان. وما إن تتم المصادقة على مشروع القانون فستكون جملة ما أنفقه البنتاغون على الحربين تقارب تريليون دولار منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان قبل ثماني سنوات، وذلك بحسب لجنة الأبحاث التابعة للكونغرس. وقد ذهب ثلث هذه التمويلات إلى الجبهة الأفغانية لكن تلك المنطقة تحولت إلى ساحة حرب تتزايد تكلفتها يوما إثر يوم، وإذا ما تم إقرار التمويلات الجديدة فإن التكلفة الإجمالية لعمليات العام المقبل ستصل إلى 100 مليار دولار. مرتفعة من 43 مليار دولار في ميزانية عام 2008 و55 مليون دولار في عام 2009. وسيضع قرار الرئيس أوباما أكثر من 200,000 جندي في أفغانستان والعراق وإذا ما وصل متوسط مستوى القوات في كلتا الدولتين 75,000 جندي خلال العقد القادم فسوف تبلغ تكلفة العمليات 867 مليار دولار إضافي ـ أي ما يفوق تشريع الرعاية الصحية الذي يدرسه مجلس الشيوخ والبالغ تكلفته 848 مليار دولار. وقال أوباما في كلمته «لا يمكننا التخلي بسهولة عن تحمل تكلفة هذه الحروب» كما تعهد بالعمل مع الكونغرس في تدبير تكلفة استراتيجيته. وفي الوقت الذي قام فيه الكونغرس بعقد نقاشات مطولة في السنوات السابقة حول تشريع التمويل الإضافي للحملات العسكرية في العراق وأفغانستان، تم إدراج النفقات أخيرا في طلبات ميزانية الدفاع السنوية، ولم يشمل طلب تمويل القوات الذي قدمه أوباما ضمن ميزانية البنتاغون ومن ثم يتوقع أن تبدأ جولة جديدة من النقاشات بشأن التمويل قريبا. وقال النواب الديمقراطيون الليبراليون الذين يعارضون الحرب إن نشر قوات إضافية سيعمل على خفض الإنفاق على الأولويات الداخلية. وقد تعهدوا (يقودهم ديفيد أوباي رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب) بفرض ضرائب جديدة لتمويل استراتيجية أوباما وأعدوا لمواجهة مع الديمقراطيين الآخرين.
* شارك بيري باكون ووالتر بينكوس وآن سكون تايسون في إعداد هذا التقرير.
* خدمة «واشنطن بوست»
* خاص بـ «الشرق الأوسط»