فيما أكد أكثر من مصدر في محكمة الجنايات الخاصة العليا العراقية، التي نظرت وتنظر قضايا أركان نظام الرئيس السابق صدام حسين، صدور مذكرة اعتقال القاضي في المحكمة محمد عريبي، نفى الأخير صدور مثل هذه المذكرة. وقال عريبي، الذي كان قد حكم بإعدام علي حسن المجيد ووزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم أحمد ومعاون رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق حسين التكريتي، في حديث صوتي نقله أمس موقع الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني إن «هذه القصة كيدية بسبب وجود أعداء لي داخل وخارج المحكمة». لكن مصدرا قضائيا موثوقا من داخل المحكمة التي عرفت بـ«محكمة صدام» أكد لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس صدور «مذكرة إلقاء قبض على القاضي محمد عريبي مجيد خليفة على أثر دعوة رفعها ضده 31 عراقيا من أهالي مدينة الديوانية وتقديمهم لوثائق وشهود تدين عريبي لتسببه في إعدام 12 من أبنائهم عام 1991»، مشيرا إلى أنه يحتفظ بنسخة من المذكرة التي زود «الشرق الأوسط» بصورة منها، وأن «المحكمة أوقفت عريبي من المضي في رئاسته لمحاكمة المتهمين في قضيتي الأحزاب الدينية وحلبجة، وأن المادة الواردة في قرار القبض هي ذاتها التي أعدم صدام حسين بسببها». وأضاف المصدر القضائي، الذي رفض نشر اسمه لأسباب أمنية، قائلا «كانت هناك محاولات من متنفذين في الحكومة لإغلاق القضية والوصول إلى تسوية مع أهالي المعدومين إلا أنهم أصروا على المضي في الشكوى مما استوجب إصدار أمر إلقاء القبض لغرض التحقيق مع عريبي وإحالته إلى المحكمة».
وقال المصدر القضائي «إن عريبي غادر إلى اربيل ولا يزال هناك حيث طلب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ورئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح التدخل لإنقاذه من أمر القبض عليه»، معبرا عن اعتقاده بأن «صالح لن يتدخل في هذه القضايا لأننا نعرفه منذ كان نائبا لرئيس الحكومة ببغداد حيث لم يتدخل في شؤون القضاء، لكني لا أستبعد تدخل المالكي لأنه سبق وأن تدخل في شؤون المحكمة الخاصة». إلى ذلك، قال مصدر أمني كردي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن قرار تسليم عريبي إلى بغداد، في «حال تسلمنا لمذكرة اعتقاله ومطالبة الحكومة الاتحادية به هو قرار سياسي وليس أمنيا». من جهته نفى منقذ فرعون، رئيس الادعاء العام في محكمة الجنايات الخاصة معرفته بمذكرة اعتقال عريبي، وقال لـ«الشرق الأوسط» من بغداد أمس «أنا شخصيا لم أر أي قرار وسمعت مثلكم من وسائل الإعلام عن موضوع المذكرة، لهذا أنا لا أؤكد ولا أنفي»، مشيرا إلى أن عريبي «سافر إلى اربيل لقضاء إجازة العيد، وأنا وكيله في العمل خلال إجازته، وهناك قضية حلبجة التي سنباشرها قريبا، ولم تبلغني المحكمة بسحب القضايا من عريبي أو توقفها أو تجميد القاضي، ونحن في انتظار عودته بعد أيام قليلة لاستئناف العمل».