فيما تباينت أمس آراء الأطراف السياسية حيال المهلة الدستورية التي تتيح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نقض قانون الانتخابات مرة ثانية، أكد الأخير أنه سينقض القانون إذا بقي على حاله. وقال الهاشمي إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق على صيغة مناسبة للخروج من أزمة قانون الانتخابات التشريعية العامة التي كان من المقرر أصلا إجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال الهاشمي للصحافيين «أنا منفتح مع أي خيار توافقي يعيد الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بمقاعد المحافظات ومنفتح على أي خيار لموضوع المهجرين سواء في الداخل أو الخارج»، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأعطى الهاشمي مهلة للقوى السياسية «حتى يوم الأحد المقبل للتوصل إلى حلول قانونية وأنه سينقض القانون في حال بقي على حاله».
إلى ذلك، قال عبد الإله كاظم، المتحدث الرسمي باسم الهاشمي إن اليوم هو آخر أيام المهلة الدستورية لنقض القانون، وفيما إذا كان الهاشمي سينقض القانون أم يصادق عليه، أكد كاظم لـ«الشرق الأوسط» أن نائب رئيس الجمهورية «لا يزال يتشاور مع الكتل السياسية لإيجاد وصفة للخروج بصيغة توافقية حيال قانون الانتخابات لتجنب خيار النقض مرة ثانية»، مشددا «وخلاف ذلك الأمر فإن نائب رئيس الجمهورية سيلجأ إلى ممارسة حقه الدستوري بنقض القانون مرة ثانية». وكان محمد تميم النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني قد أكد في تصريحات صحافية أن الكتل النيابية تنتظر رد المحكمة الاتحادية أمس الذي سيحدد فيما إذا كانت أيام عيد الأضحى الأربعة من ضمن العشرة أيام المحددة لنقض قانون الانتخابات أم لا. وذكر تميم أن الهاشمي بدوره ينتظر الرد، وفي حال كان الرد من قبل المحكمة الاتحادية إيجابيا ولم تحسب أربعة أيام العيد فإنه سينتظر التوافق السياسي على القانون وفي حال الرد السلبي للمحكمة فإنه سائر باتجاه النقض الذي من المقرر أن يقدمه السبت (غدا). من جانبه أوضح عمر المشهداني، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي، لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاءات الآن تبحث صيغة للحل ضمن إطار مقترح الأمم المتحدة»، مضيفا «أن الحديث الآن يجري عن المصادقة على القانون المعدل والمضي به دون نقض على أن يكون هناك قانون جديد لتعديل القانون الذي سيصادق عليه، سيما وأن إجراء التعديل أسهل حيث يحتاج إلى أغلبية بسيطة خلافا لنقض النقض الذي يحتاج إلى ثلاثة أخماس أصوات أعضاء البرلمان».
يذكر أن رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي أعلن في تصريحات صحافية أن اجتماعا عقد في منزل إياد علاوي حضره ممثلا عن نوري المالكي رئيس الحكومة وهادي العامري، وممثل عن الاتحاد الكردستاني شارك هاتفيا إضافة إلى الهاشمي في محاولة لإيجاد تسوية تحول دون النقض الثاني.