هدد وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بوقف قرار تعليق أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية، «إذا استمرت السلطة الفلسطينية في اتباع سياسة معادية تجاه إسرائيل». وقال شتاينتس: «إذا ظلوا يتبعون هذه السياسة بدلا من مد أيديهم إلينا فإن الحكومة ستجتمع قريبا لإعادة النظر في قرار تعليق أعمال البناء في المستوطنات».
وأضاف شتاينتس في سياق مقابلة إذاعية: «لا يمكن الاستمرار في تعليق أعمال البناء طالما واصل الفلسطينيون مهاجمة إسرائيل على الساحة الدولية ودعوتهم إلى مناقشة تقرير غولدستون بدلا من العودة إلى طاولة المفاوضات».
من جانبه، أكد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن أعمال البناء في الضفة ستستأنف بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة تعليقها التي تستمر عشرة أشهر، وقال إن قرار تعليق البناء هو قرار صائب غير أن هناك حدودا لبوادر حسن النية التي تقدمها إسرائيل للفلسطينيين. وكانت السلطة الفلسطينية قد اعتبرت قرار إسرائيل بوقف جزئي لأعمال البناء في المستوطنات، «حركة مسرحية» ويدل على ذلك حسب مصادر فلسطينية، أنه وبعد يوم من إلغاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 25 أمرا بالتجميد في مستوطنة «كيدار»، سمح كذلك ببناء 492 وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة. وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن منسق الإدارة المدنية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إيتان دانغوت، صادق، على بناء 84 مبنى في أكثر من مستوطنة، وهذه تشمل 492 وحدة سكنية، كانت قد حصلت على مصادقة الحكومة في وقت سابق ولم تبدأ أعمال البناء فيها بعد حسب التبرير الإسرائيلي.
وفوق كل ذلك، وفي محاولة لاسترضاء قادة المستوطنين الغاضبين، الذي هددوا بالتصدي لقرار التجميد، قدم نتنياهو، «رزمة مكافآت»، تشمل هبات مالية لقطاع التعليم والنشاطات الجماهيرية، ودراسة منح المستوطنين تخفيضات على ضريبة البلدية، ومنحهم صلاحيات للمصادقة على أعمال ترميم، وبناء مخازن. والتقى نتنياهو أمس مع رؤساء مجالس المستوطنات لهذا الغرض، ومن المفترض أنه قدم لهم عروضه هذه، مع تأكده أن القرار سيسري، وهو لمرة واحدة.
وقال رئيس مجلس مستوطنة «معاليه أدوميم» كبرى المستوطنات، بيني كشرئيل: «سنقول لنتنياهو إن هذه الأوامر غير شرعية، سنواصل زيادة ومضاعفة عدد السكان في المستوطنات». وتابع وهو يهدد بانفلات المستوطنين: «سنكون الجانب الراديكالي ولن نسمح لأحد أن يمنعنا من البناء».
وكان قرار نتنياهو بالتجميد، قد دفع إلى صدام بين مراقبي البناء وممثلي الدولة من جهة، والمستوطنين من جهة أخرى. ومنع المستوطنون في مستوطنتي «بيت أرييه»، و«ألون موريه»، مراقبي البناء والقوات المرافقة لهم من دخول المستوطنتين، وهاجموهم في أخرى.
وقال مدير عام مجلس المستوطنات، بنحاس فلرشتاين، إن المستوطنين لا ينوون وقف حملتهم على الرغم من رزمة المكافآت التي سيعرضها رئيس الحكومة. مهددا بالتصدي للتجميد مهما كان الثمن. وأعلن رئيس مستوطنة ألون موريه المقامة على أراضي محافظة نابلس أن البناء داخل المستوطنة مستمر ولن يتوقف تحت أي ظرف.
ومنذ صدر قرار التجميد، ابتدع المستوطنون طرقا يلتفون بها على القرار، من بينها صب أساسات وهمية. وأمس قال حاخام مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل، دوف ليئور، إنه سيصدر فتوى تسمح بالبناء في المستوطنات في أيام السبت، في خطوة يتحايل فيها على قرار التجميد، حيث إن الإسرائيليين لا يعملون يوم السبت، بما في ذلك مراقبو البناء. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن ليئور قوله إن «إعمار أرض إسرائيل هو واجب توراتي، وإذا كان ثمة مخاطر بأن تسلم أرض إسرائيل في المستقبل بسبب وقف البناء، فمسموح لمتعهد من الأغيار العمل في السبت». وستنشر فتوى ليئور نهاية الأسبوع في كنس المستوطنات.
وذهب وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، أبعد من نتنياهو في طمأنة المستوطنين، بقوله إن إسرائيل ستصر في أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين على أن الكتل الاستيطانية الكبرى تشكل جزءا لا يتجزأ من إسرائيل. وأضاف باراك مغازلا رؤساء المستوطنات في اجتماع ليلي أن «منطقة غور الأردن والمناطق القريبة من البحر الميت عزيزة على قلبي إلى حد كبير». وتابع: «أعرف أن هذه خطوة صعبة، ولكنها ضرورية لدولة إسرائيل اليوم، وأتوقع تعاونا».
وبعد مغادرة الاجتماع، قال رئيس مجلس مستوطنة الفيه منشي، حاسداي إليعازر: «لقد غادرنا مع بيان هام جدا بأن الكتل الاستيطانية ليست خاضعة للتفاوض، لم نغادر خائبي الأمل». وأضاف إليعازر: «هناك إنجازات مهمة للجمهور. كان لا يسمح لنا بالتعامل مع البنية التحتية، مثل بناء أرصفة وطرق ومنشآت مياه.. هم يعيدون إلينا هذه الصلاحيات بشكل شامل».
وكشف حاسداي، أن باراك أمر بتشكيل فريقين كان قد تم حلهما خلال فترة ولاية وزير الدفاع السابق عمير بيرتس؛ فريق «الخط الأزرق»، المكلف برسم الخرائط وتصنيف الأراضي.. أراضي دولة وأراضي خاصة مملوكة للفلسطينيين. وفريق «معاينة الأراضي»، المكلف بفحص الأراضي التي لم يدّع أي أحد ملكيتها، ومن ثم تحويلها إلى سلطة الدولة وفي النهاية إلى التجمعات المحاذية.
في غضون ذلك، دعا رئيس لجنة المالية التابعة للكنيست موشيه غافني، إلى عقد جلسة عاجلة الأسبوع المقبل لمناقشة الأبعاد الاقتصادية التي ينطوي عليها قرار تجميد أعمال البناء في المستوطنات. وقال غافني إن العديد من المواطنين الذين توقفت عملية بناء منازلهم يخسرون مبالغ طائلة بسبب القرار الحكومي وإنه يريد الحصول على إيضاحات من الحكومة حول الخطوات التي تنوي اتخاذها لمواجهة هذه الضائقة.