أظهرت إحصائيات فلسطينية رسمية أن نسبة المعاقين في الأراضي الفلسطينية وصلت إلى نحو 3.5% من مجموع السكان، وهي نسبه اعتبرها مركز «الميزان» لحقوق الإنسان الأعلى على مستوى العالم.
وساعد على هذا الارتفاع الكبير، المواجهات التي امتدت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي لسنوات طويلة، وكانت آخرها الحرب التي شنها الجيش على قطاع غزة، نهاية العام الماضي.
وطالب مركز «الميزان» المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من جرائم الحرب الإسرائيلية التي تنتهك حقهم في الحياة وتوقع الإعاقات في صفوفهم.
وأوضح مركز «الميزان» أن نسبة المعاقين ترتفع في محافظات قطاع غزة بشكل خاص لتصل إلى نحو 4 في المائة (أي نحو 70000، من أصل 150 ألفا في غزة والضفة).
وقال المركز في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمعوق الذي صادف أمس «إن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أضاف نحو 500 شخص إلى صفوف ذوي الإعاقة، جراء بتر في الأطراف، وضرر في حاستي السمع والبصر». وأشار المركز إلى أن الحصار يمنع دخول الأدوات الطبية والتأهيلية اللازمة للمعاقين، ويعرقل خروج المحتاجين منهم للخدمات والعلاج لتلقي هذه الخدمات خارج قطاع غزة. وأكد المركز أن الحصار الإسرائيلي «أحد أبرز مسببات الإعاقة في صفوف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة»، محذرا من ازدياد نسبة الأطفال المعاقين جراء ذلك. وقال «تتزايد هذه المخاطر بعد نشر تقارير حديثة حول ارتفاع معدلات الإصابة بفقر الدم بين الأطفال في قطاع غزة إلى ما نسبته 50 في المائة، وهو أمر خطير ويشكل تهديدا جادا بإصابتهم بالإعاقة».
وتابع المركز القول «هذا الأمر يجب أن يدفع المجتمع الدولي للتحرك لوقف الحصار بوصفه جريمة حرب كونه أحد أسوأ أشكال العقوبات الجماعية، ويرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية بالنظر لكونه أحد أسوأ أشكال الاضطهاد العنصري». وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، أمس، أن حكومته ستعمل على تطبيق قانون المعاق الفلسطيني الذي ينص على منحهم 5% من الوظائف الحكومية والخاصة. وقال «سنطبق هذا على أساس تكافؤ الفرص بين الجميع، وسقفنا أعلى من ذلك ولكن هذا هو الحد الأدنى». وأشار فياض خلال حضوره انطلاق فعاليات يوم الإعاقة العالمي بمدينة نابلس، الذي انطلق تحت شعار «حقنا في التعليم.. مفتاح للعيش الكريم»، إلى أن السلطة تهتم بتقديم كل الرعاية والتمكين، للمعاقين. وأضاف «يجب أن نهتم بالتمكين مثل برامج الإقراض، وتوفير مناخ تكافؤ الفرص والتأكد من تنفيذ القانون الخاص بذوي الإعاقة». وكان نزار بصيلات، رئيس اتحاد المعاقين الفلسطينيين، قد طالب بتطبيق قانون المعاقين بعد 10 سنوات من إقراره، مشيرا إلى أن 30 إلى 40% من القانون طبق فقط، علما بأن الكثير من بنوده لا تحتاج إلى الميزانيات لتطبيقه بل تحتاج إلى الإرادة الحقيقية.
وقالت ماجدة المصري، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيسة المجلس الأعلى للمعاقين، إن الجميع يعمل من خلال تفعيل المجلس الأعلى للمعاقين على وضع الخطط والبرامج لتطوير وتقديم كل الخدمات للمعاقين. وقالت المصري «سنعمل على تقديم أفضل الخدمات وتطويرها من خلال تفعيل حقيقي للمجلس الأعلى للمعاق الفلسطيني ورسم سياسات حقيقية له».