حدد ائتلاف أحزاب المعارضة المصرية الأربعة الكبرى، وهي التجمع والوفد والناصري والجبهة الديمقراطية، سبعة شروط لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها العام المقبل 2010. وتركت الأحزاب الأربعة قرار المشاركة في الانتخابات معلقا انتظارا لتحقيق مطالبها، بينما طالبت في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التي تجرى عام 2011 بإدخال تعديلات دستورية تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد انتخابه بفترتين فقط.
والشروط السبعة هي: إنهاء العمل بقانون الطوارئ، ووجود إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية في جميع مراحلها بداية من إعداد الجداول الانتخابية حتى مرحلتي الاقتراع والفرز، وإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس الشعب تسمح بإجراء الانتخابات على أساس القوائم النسبية غير المشروطة سواء كانت قوائم حزبية أو مستقلة، وإعداد جداول الناخبين على أساس الرقم القومي، والتزام الأحزاب والمستقلين بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الأقصى للمبالغ المالية التي يجوز إنفاقها على هذه الدعاية طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، وتحقيق تكافؤ إعلامي في كل أدوات الإعلام يسمح لمرشحي المعارضة والمستقلين بالتعبير عن برامجهم من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة أسوة بمرشحي الحزب الوطني الحاكم، وأخيرا رفع جميع القيود عن الحركة الحزبية وحقها في التواصل مع الجماهير.
وقالت الأحزاب الأربعة في بيان لها أمس إن «مصر مقبلة على مرحلة بالغة الأهمية في تاريخها حيث تجرى الانتخابات التشريعية 2010 وانتخابات الرئاسة 2011، بما يتطلب موقفا إزاء نزاهة الانتخابات».