في مساعي أوروبية مترابطة ومتزامنة لحث إيران على التعاون مع وكالة الطاقة الذرية قبل أن تتخذ دول مجلس الأمن خطوات فعلية لفرض عقوبات على طهران، أعلن فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الروسي أمس أن بلاده لا تملك دليلا على أن إيران تحاول تصنيع سلاح نووي، إلا أنه حث إيران على التعاون في ملفها النووي. وقال بوتين ردا على صحافي سأله عما إذا كانت إيران تقترب من صنع قنبلة نووية: «ليس لدينا معلومات تفيد بأن إيران تعمل على تصنيع سلاح نووي». وحين سئل بوتين عما إذا كانت روسيا ستؤيد فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية رفض رئيس الوزراء الروسي الرد. يأتي ذلك فيما ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس أن إيران «تضع صبر الغرب إزاء برنامجها النووي موضع الاختبار» وأنه يجب دراسة فرض المزيد من العقوبات عليها إذا لم تتعاون مع الغرب. وقالت ميركل بعد استقبالها الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في برلين إن البرازيل والولايات المتحدة والقوى الأوروبية لديها رغبة مشتركة في أن «تبدي إيران شفافية» وتعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت في مؤتمر صحافي مشترك مع لولا: «نسعى في مسارين، وهما أننا نعرض على إيران تنمية جيدة على أساس مشترك.. ولكننا على الجانب الآخر نقول أيضا إنه إذا لم يحدث ذلك واختبر صبرنا بشدة فيجب النظر في عقوبات جديدة». من ناحيتها، دعت الصين إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بعد تبني الوكالة قرارا يطلب غلق موقع إيراني جديد لتخصيب اليورانيوم. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية كين غانغ للصحافيين إن «الصين تأمل أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونأمل أن نشهد تسوية سريعة للقضية النووية الإيرانية عبر الحوار والتفاوض». وأضاف: «سنواصل السعي للتوصل إلى تسوية للمشكلة النووية الإيرانية عبر التفاوض، كما فعلنا دائما».
وكانت روسيا والصين، العضوان في «مجموعة الست» التي تضم أيضا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، أيدتا الأسبوع الماضي القرار الذي تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب غلق موقع «فوردو» الإيراني لتخصيب اليورانيوم الواقع على بعد مائة كلم جنوب طهران وكان تم كشف وجوده في نهاية سبتمبر (أيلول).
لكن المتحدث باسم الخارجية الصينية أكد الأسبوع الماضي أن بكين تعارض فرض عقوبات على إيران. وكان قال: «في الظروف الحالية على الأطراف كافة زيادة الجهود الدبلوماسية من أجل حل ملائم وتام وبعيد الأمد، للمشكلة النووية الإيرانية». وأضاف أن «العقوبات ليست هدف القرار» الذي تم التصويت عليه الجمعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورفضت إيران اتفاقا مع القوى الغربية ترسل بموجبه معظم اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تملكه إلى الخارج ليجري تحويله إلى يورانيوم صالح لصنع وقود، مما دفع وكالة الطاقة الذرية إلى إصدار قرار بإدانتها. وردا على القرار، قال علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني أمس إن البرلمان سيعيد النظر في علاقات الجمهورية الإيرانية بالدول التي صوتت ضد أنشطتها النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن لاريجاني قوله: «قدمت إيران التعاون المطلوب مع مجلس محافظي الوكالة، ولكن القرار الذي صدر مؤخرا يستدعي دراسة التصويت بدقة في لجنة الأمن القومي بالبرلمان. سيراجع البرلمان علاقات إيران مع الدول التي صوتت لصالح القرار الأخير ضدنا». ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن لاريجاني قوله: «زعم الغرب بأن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي هو كذبة كبيرة.. الأمة الإيرانية متمسكة بحزم بالطريق الذي اختارته». وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن برنامج إيران النووي قد يوفر لطهران القدرة على صنع أسلحة نووية، ولكن إيران تنفي أن تكون لديها تلك النية. وأعلنت إيران يوم الأحد عن أنها ستبني عشر محطات أخرى لتخصيب اليورانيوم ردا على قرار الوكالة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسبوع الماضي إن إيران ستتخذ خطوات قانونية، لم يحددها، تجاه القرار. وتلوح دول غربية بفرض المزيد من عقوبات الأمم المتحدة على إيران قد تستهدف وارداتها من البنزين.