ينتهي غدا العمل باتفاقية «ستارت» المبرمة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن نزع أسلحتهما النووية، من دون أن يبدو في الأفق اتفاق بديل وشيك. ورغم اتفاق الرئيس الأميركي باراك أوباما مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف على إبرام اتفاق جديد للحد من السلاح والمراقبة المتبادلة منذ يوليو (تموز) الماضي، فإن البلدين لم يتوصلا إلى اتفاق بعد. ومع انتهاء فعالية «ستارت» يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد 15 عاما من إبرامه، اتفقت واشنطن وموسكو على مواصلة التعاون في مراقبة الأسلحة النووية إلى حين إبرام اتفاق رسمي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إيان كيلي إنه من المرتقب التوصل إلى مشروع اتفاق قبل نهاية العام، على أن يقدم للمصادقة عليه خلال الأشهر المقبلة. ويذكر أن الأولويات الحالية للاتفاق هي تقليص الترسانتين النوويتين، والحفاظ على آليات المراقبة، والتحقق من عملية التقليص، وهناك جهود للتوصل إلى اتفاق لخفض الرؤوس النووية للبلدين إلى عدد ما بين 1500 و1675 رأسا نوويا (مقابل 2200 كحد أقصى في معاهدة ستارت)، بالإضافة إلى خفض الصواريخ النووية إلى ما بين 500 و1100 صاروخ، لكن لم تحدد تلك الأعداد بعد، وهي أساسية للاتفاقية الجديدة. وقال ستيفن بايفر، وهو سفير أميركي سابق عمل على مدار 25 عاما على الملف الروسي والملف الأمني في الخارجية الأميركية، إن هناك فرقا بين تصورات واشنطن وموسكو حول «الدفاع الاستراتيجي والهجوم الاستراتيجي» للاتفاقية، مضيفا أن «الإدارة الأميركية ترفض أن تجعل موضوع الدرع الصاروخية ضمن الاتفاقية». وأضاف: «منذ إعلان الرئيس أوباما التخلي عن مشروع الدرع الصاروخية يبدو أن الروس أصبحوا أكثر ليونة».
وحاول مسؤولون أميركيون وروس التوصل في جنيف خلال الأشهر الماضية إلى الاتفاق لكن دون جدوى. وكان هناك ترقب حول التوصل إلى اتفاق يسمح لأوباما توقيعه خلال زيارته لأوروبا الأسبوع المقبل للحصول على جائزة «نوبل» في أوسلو، إلا أنه من غير المتوقع أن يحدث ذلك مع إبقاء تساؤلات حول الأعداد المحددة التي سيتم الاتفاق عليها للحد من الأسلحة النووية. وأفاد كيلي بأنه سيتم إبرام «اتفاقية ملزمة سياسيا» لمنع حدوث فراغ إلى حين توقيع الاتفاق الجديد.
يذكر أنه بعد التوصل إلى اتفاق سيكون على مجلس الشيوخ الأميركي المصادقة عليه، مما يعني أن هذه العملية قد تستغرق عدة أشهر. إلا أن هناك جهودا في الإدارة الأميركية أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية قبل موعدين مهمين خلال العام المقبل، أولهما عقد أوباما قمة دولية للحد من الأسلحة النووية بعد إعلانه عزمه التخلص من الأسلحة النووية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وثانيهما موعد اجتماعات مراجعة نظام منع انتشار الأسلحة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر السفير لينتون بروكس، وهو كان نائب مدير قسم «الأمن النووي الوطني» لدى وزارة الطاقة الأميركي بين عامي 2002 و2007، أن المرحلة المقبل لخفض الأسلحة النووية الأميركية والروسية ستكون المرحلة الأصعب. وأوضح بروكس في ندوة في معهد «هادسون» في واشنطن أن «الإدارة الحالية قد أعلنت أن هدفها التخلص من كل الأسلحة النووية، وهو ما يعني أن علينا دراسة المرحلة المقبلة وما بعد التوصل إلى الاتفاق الجديد». واعتبر بروكس أنه «من غير المرجح أنه سيكون من الممكن التخلص من كل الأسلحة النووية، ولكن هذا هو الهدف الذي أعلنته الإدارة الأميركية، والآن عليها العمل من أجله». وأضاف: «في حال تعتقد الإدارة أنه من الممكن التخلص من كل الأسلحة النووية، يجب البدء بالدولتين اللتين تمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين، ولهذا يجب النظر إلى الخطوات المقبلة.. الهدف المبدئي يجب أن يكون خفض الرؤوس الحربية إلى ألف رأس حربي للولايات المتحدة وروسيا، وذلك سيعني ضرورة العمل على اتفاق مستقبلي جديد»، موضحا أن ذلك يعني أن «علاقتنا الثنائية مع روسيا وبناء أرضية للتعاون أمر سيكون في غاية الأهمية على المدى البعيد».