«لاهاي» تواصل مداولاتها بشأن كوسوفو وقرارها الاستشاري قبل نهاية 2010

مندوب النمسا: الاستقلال لم يكن تعديا لأن كوسوفو كانت ضمن يوغسلافيا وليس صربيا

TT

واصلت محكمة العدل الدولية أمس لليوم الثالث على التوالي مداولاتها حول الطعن الذي تقدمت به صربيا ضد إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد. وضمن كلمات الدول المشاركة في المداولات، قال مندوب النمسا، هلموت تيهي، أمس إن «القانون الدولي لا يمنع حق تقرير المصير للشعوب، حيث تم استقلال كوسوفو وفق رغبة أغلبية السكان». كما اعتبر أن الاستقلال «غير مخالف لقرار مجلس الأمن 1244»، و«استقلال كوسوفو يشبه بالضبط استقلال قبرص، وروديسيا السابقة». وتابع أن «إعلان استقلال كوسوفو لا يمكن اعتباره تعديا على حدود وسيادة صربيا لأن كوسوفو كان جزءا من يوغسلافيا المنهارة وليس صربيا، فقد كانت كوسوفو كيانا مختلفا من حيث التركيبة السكانية، وكذلك التاريخ والوضع الداخلي». وإلى جانب النمسا تحدث مندوبو كل من البحرين وروسيا البيضاء وأذربيجان.

وقد تحدث أول من أمس مندوبو كل من المملكة العربية السعودية وألمانيا وألبانيا، حيث اعتبرت ألبانيا (الأم) استقلال كوسوفو في إطار الشرعية الدولية التي تضمن للشعوب حق تقرير المصير.

وفي لاهاي أعلن أمس عن أن التصريح بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سيكون في منتصف العام القادم. وقال الرئيس الكوسوفي فاطمير سيديو: «نأمل أن تصبح كوسوفو عضوا في الأمم المتحدة قبل نهاية عام 2010». ويتوقع سيديو أن تعترف أغلبية دول العالم باستقلال كوسوفو بعد إعلان الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية.

إلى ذلك قال نائب الرئيس المنتنغري سفيتوزار ماروفيتش، إنه «ليس من حق صربيا الغضب من قرار الجبل الأسود الاعتراف باستقلال كوسوفو، وبناء علاقات دبلوماسية متكاملة مع الدولة الجارة». وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت بوتغوريتسا ستسحب اعترافها باستقلال كوسوفو في حال أعلنت المحكمة الدولية عدم شرعية الاستقلال، قال: «لا أعتقد بأن ذلك سيحدث، ولا أعتقد بأن دولا عظمى وذات أهمية ستفعل ذلك لو فرضنا جدلا إمكانية صدور مثل هذا الرأي الاستشاري، ونحن لدينا 10 آلاف مهجر من كوسوفو يجب أن يعودوا إلى بلادهم، وللأسف هناك في بوتغوريتسا من يريد أن تكون صربيا ومونتينيغرو أعداء».