أعربت المرجعية الدينية في النجف عن أسفها لتأخر إقرار قانون الانتخابات بسبب عدم توصل الكتل السياسية إلى «حل منطقي ومعقول وصيغة لهذا القانون تحفظ من خلاله حقوق الجميع وينال رضاهم». ودعا الشيخ مهدي الكربلائي، وكيل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، في خطبة الجمعة أمس، الكتل السياسية إلى «الابتعاد عن تغليب المصالح الضيقة على حساب مصالح الشعب العليا، وذلك من خلال تقديم مصلحة الشعب على المصالح الطائفية والقومية والفئوية الضيقة لأن ذلك سيلحق الضرر بالجميع من دون استثناء». وشهد إقرار قانون الانتخابات، المزمع إجراؤها العام القادم، أزمة، إثر تحذير نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من نقض القانون مرة ثانية ما لم يتم التوصل إلى حل القضايا الخلافية فيه.
وقال الشيخ الكربلائي إن «التأخير سيؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن في العملية السياسية برمتها وذلك لأنه (المواطن) يرى أن الكتل السياسية الحاكمة لا تزال تتصارع ولا تتمكن من الوصول إلى صيغة مقبولة ويحفظ من خلالها حقوق الجميع»، مشير إلى أن «ثقة المواطن العراقي ستهتز أكثر بمن يغلّب المصلحة الفئوية الضيقة ولا يبالي بما تؤول إليه أمور البلاد».
وحذر الكربلائي من العودة إلى قانون الانتخابات لعام 2005 قائلا إن «القانون فيه الكثير من السلبيات والثغرات والتي تم القبول بها في وقتها للظروف الحساسة والحرجة جدا التي كان يمر بها البلد في ذلك الوقت»، مضيفا: «لم يعد هذا القانون صالحا في الوقت الحاضر وبحسب التطور السياسي والأمني الذي شهده العراق».
كما قدم الكربلائي «توصيات» للكتل السياسية والشخصيات المستقلة التي ستشارك في الانتخابات المقبلة، قائلا إن «الترشيح في حدِّ نفسه يمثل مسؤولية كبيرة.. إذ يمكن أن يصل المرشح من خلال انتخابه أو من خلال قائمته إلى مقاعد مجلس النواب وحينئذ فإن المسؤولية التي سيتحملها جسيمة وخطيرة، ولا يتصور هؤلاء الإخوة أن ترشيحهم ووصولهم فيما بعد إلى مقاعد مجلس النواب هو مجرد وصول إلى منصب دنيوي يتبعه مسؤولية كبيرة أمام الله تعالى وأمام الشعب وأمام التاريخ.. فإن معنى وصول المرشح إلى مجلس النواب أن المواطنين قد حملّوه مسؤولية وطنية كبيرة وقلّدوه أمانة في عنقه ولم يحصل هذا إلا بعد تضحيات جسام قدّموها حيث ضحوا بأرواحهم وعوائلهم وراحتهم من أجل الحفاظ على الوضع السياسي والاجتماعي العام للعراق في الوقت الحاضر».
وشدد في «التوصية» الثانية على أن «الشعب العراقي يمر بمعاناة صعبة وقاسية وابتلاءات شديدة ويتحمل الكثير من المشاكل والمصائب بسبب هذا التغير الذي حصل في العراق، وبالتالي فإن المسؤولية ستكون مضاعفة عليهم.. وليس الأمر الآن بالنسبة لهؤلاء المرشحين، قياسا بوضع العراق، كما هو الحال في البلدان المستقرة والآمنة والمتطورة فإذا لم يقدم النائب شيئا ملموسا فربما لا يلحق ذلك ضررا كبيرا ببلده وشعبه.. بخلاف الوضع في العراق؛ فإن فشل المرشح إذا وصل إلى مجلس النواب ولم يقدم شيئا أو صار سببا لعرقلة المشاريع وتشريع القوانين المهمة التي تصب في مصلحة البلد، فإنه سيلحق ضررا كبيرا وفادحا ببلده وشعبه». وقال الكربلائي إن التوصية الثالثة هي أن «على كل شخص يرشح نفسه أو ترشحه القائمة والكتلة السياسية أن يراجع نفسه حول مدى توفر المؤهلات والقابليات لديه لخدمة الشعب، وذلك من خلال توفر الكفاءة والقدرة على الخدمة، وحب الخدمة، والإخلاص في العمل، وعدم الاغترار بالمنصب، وعدم البحث عن الامتيازات بسبب وصوله إلى هذا الموقع، وإذا لم يجد في نفسه القدرة لذلك فلا يقحم نفسه في مسؤولية سيسأله الله تعالى عنها، وسيحاسبه الشعب إذا ما قصر في ذلك».
وفي ختام خطبته، بين الكربلائي: «لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار حالة التذمر والسخط التي حصلت لدى الكثير من المواطنين بسبب فشل بعض من النواب أو بسبب تقصيرهم وعدم تحملهم المسؤولية، بل إن البعض صار عائقا أمام تشريع بعض القوانين المهمة أو القرارات التي تصب في مصلحة البلد».