سعى السفراء الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، في بروكسل في جلسة تشاورية، أمس، للتوصل إلى موقف موحد إزاء مقترح الرئاسة السويدية للاتحاد باعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، تمهيدا للاجتماع الوزاري المقرر بعد غد.
وكان السفراء الأوروبيون قد أخفقوا يوم الثلاثاء الماضي، في بلورة صيغة اتفاق بشأن هذه المسألة.
وذكر مصدر دبلوماسي أوروبي، أن إسرائيل مستمرة في ممارسة ضغوط لإحباط تحرك الرئاسة السويدية. وأضاف أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، تقود الحملة الإسرائيلية.
ويأتي ذلك بعد ساعات من مغادرة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بروكسل، بعد أن أجرى محادثات مع المسؤولين في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وعقب محادثاته، دعا أبو الغيط القوى الدولية الكبرى لاتخاذ خطوات عملية لدفع السلام قدما بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقال أبو الغيط أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي «نحن حاليا نمر بمرحلة ركود»، موضحا أن أحد المخارج من هذه الحالة هو أن تضع القوى العظمى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا معايير للمصالحة عبر بيان للجنة الرباعية يقره مجلس الأمن بإقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967. وحذر الوزير المصري من أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي لن يترك شيئا للفلسطينيين لتشكيل دولتهم وأن احتمال حل دولتين لن يكون موجودا وهو ما سيؤدي بدوره إلى تفشي العنف والحرب والإرهاب والفوضى ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في أوروبا أيضا.
وقال أبو الغيط «يجب عرض اقتراح في إطار اللجنة الرباعية الدولية على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي» واصفا كليهما بأنهما «عاجزان حتى الآن عن التفاهم». وأوضح أن مصر تؤيد هذا التوجه، لأنه «لن يكون حلا مفروضا، بل هو وضع أسس دولية للحل تضمن من جهة قيام دولة فلسطينية على مساحة جغرافية محددة وليس كانتونات تراقبها إسرائيل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعطي ضمانات للأخيرة بالعيش ضمن حدود آمنة». وشدد أبو الغيط على موقف مصر الداعي إلى ضرورة التعامل مع الوضع الحالي «بمزيد من الجدية»، خاصة لجهة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية وليس يهودا والسامرة كما يقول مسؤولوها، مشيرا إلى أن استمرار الاستيطان من شأنه أن «يدمر نهائيا آفاق السلام، ومن دون وقفه لا حل في المنطقة».
واعتبر أبو الغيط أن المنطقة تقف الآن على مفترق طرق أحدها يقود لعودة الطرفين إلى المفاوضات، و«هذا ما يبدو عسيرا حاليا». والثاني «وهو ما لا يريده أحد بالتأكيد» حسب وزير الخارجية المصري، يقود «للحرب والعنف وتنامي التطرف، مما سيلقي بظلال ثقيلة ليس على المنطقة فحسب بل على أوروبا أيضا». وتطرق أبو الغيط في معرض نقاشه للجهود التي تبذلها بلاده من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية.
وعبر أبو الغيط عن أمله في أن يلجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى اتخاذ قرار بتمديد عمل المؤسسات الفلسطينية إلى ما بعد 24 يناير (كانون الثاني) القادم، إلى حين يتم تحديد موعد جديد للانتخابات الفلسطينية وبزوغ أمل في المصالحة، فـ«مصر تدعم هذا التوجه». وأشار رئيس الدبلوماسية المصرية إلى أن الأطراف كافة تدفع ثمن الانقسام الفلسطيني، وشدد على رفض العرب ومنهم الفلسطينيون لأي مقولة إسرائيلية تتعلق بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل. وقال «هذا أمر غير مقبول نهائيا».