يزور اللورد ويست، وزير شؤون الأمن ومكافحة الإرهاب في الحكومة البريطانية، الجزائر قريبا لبحث ملفات أمنية وعسكرية مهمة مع المسؤولين السياسيين والأمنيين المحليين.
وتعكس الزيارة المرتقبة للورد ويست قبل يوم الخميس المقبل، حسب مصادر مطلعة، قلق المسؤولين البريطانيين من تعاظم خطر تنظيم القاعدة على المصالح الغربية في الشريط العابر للساحل الأفريقي.
وذكرت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللورد ويست سيدرس ثلاثة ملفات مع وزير الداخلية الجزائري، يزيد زرهوني، ومسؤولي أجهزة الأمن. الملف الأول يتصل بانشغال المملكة المتحدة المتزايد بنشاط «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، على خلفية مسؤوليته المحتملة عن اختطاف مواطن فرنسي في مالي، وثلاثة مواطنين إسبان في موريتانيا في ظرف أسبوع.
وقالت المصادر ذاتها إن ويست يرغب في تنسيق أمني أكثر فعالية مع الجزائر، خاصة في الشق المتعلق بتبادل المعلومات حول الجماعات المحسوبة على «القاعدة»، والشبكات والخلايا والأشخاص الذين يعلمون لصالحها.
وتعتبر بريطانيا من أكثر الدول تضررا من أعمال الخطف التي طالت رعايا غربيين في صحراء الساحل منذ 2003، والتي استفحلت خلال هذا العام. ففي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت «قاعدة المغرب الإسلامي» إعدام سائح بريطاني يسمى «إدوين داير»، احتجزته مع سياح آخرين من سويسرا وألمانيا تم إطلاق سراحهم بعد دفع فدية، باستثناء داير الذي قتل بسبب رفض بريطانيا التفاوض مع الخاطفين. وشكرت السلطات الجزائرية لندن على «حزمها في التعامل مع الإرهاب».
وذكرت المصادر ذاتها أن موضوعا مهما سيكون حاضرا في مباحثات ويست مع الجزائريين، يتعلق بمساعي الجزائر لإصدار لائحة من مجلس الأمن تحظر على الحكومات دفع الفدية للإرهابيين، في حال خطف الأشخاص. وحصلت الجزائر حتى الآن على موافقة عدد واسع من أعضاء مجلس الأمن.
أما الملف الثاني الذي سيكون ضمن المباحثات فيتعلق بالاتفاق على برامج جديدة بشأن تأهيل وتكوين كوادر أمنية وعسكرية جزائرية في المعاهد والكليات البريطانية المتخصصة. بينما يتعلق الملف الثالث ببدء تطبيق مذكرة تفاهم وقعها الجانبان خلال زيارة بوب إنسوورث، وزير الدولة البريطاني للدفاع، للجزائر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتضمن الاتفاق تعاونا في مجال الدفاع يدوم أربع سنوات بدءا من 2010، وبيع عتاد وتجهيزات عسكرية ذات مستوى عال، زيادة على برنامج متكامل يشمل تكون الموارد البشرية العسكرية الجزائرية، وفقا لأفضل المعايير في هذا المجال، بحسب ما تعهد به إنسوورث قبل نهاية الزيارة.
واقترح إنسوورث آنذاك على مسؤولي وزارة الدفاع الجزائرية، بيع فرقاطات من صنف «22» تنتجها الشركة البريطانية المختصة «بي إيه إي سيستم»، وهي فرقاطات مضادة للغواصات والبواخر الحربية. واقترح أيضا بيع طائرات عمودية من نوع «ميرلان» و«لانكس».
وتملك الجزائر 6 طائرات من هذا النوع، اشترتها من بريطانيا العام الماضي. وأوضحت المصادر التي تتابع الموضوع أن اللورد ويست سيستكمل مفاوضات بدأها إنسوورث بخصوص بناء قاعدة لوجيستية بالجزائر لتركيب الفرقاطات المنتظر شراؤها.
وكان مسؤولو وزارة الدفاع الجزائرية أبدوا حرصا على أن تتم عملية التركيب محليا، على أساس أن ذلك سيكون فرصة لدعم قدرات الفنيين الجزائريين المختصين في الميدان الحربي.