قالت شركة «أيه.بي.بي» العملاقة للصناعات الهندسية إن محاميها سيستأنفون الحكم الصادر على رئيس مكتبها في طرابلس، ماكس غويلدي، المحتجز في ليبيا منذ أكثر من عام والذي صدر حكم بسجنه عن جرائم تتعلق بالهجرة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز».
وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صدر حكم ليبي بالسجن مدة 16 شهرا على غويلدي، ومواطن سويسري آخر هو راشد حمداني، الموظف في شركة إنشاءات. وقال مصدر قضائي في ليبيا لـ«رويترز» أمس، إن الرجلين يواجهان محاكمة ثانية هذا الشهر في اتهامات جديدة.
وذكرت الشركة السويسرية السويدية في بيان «طلبت «أيه.بي.بي» من محاميها في ليبيا التقدم باستئناف نيابة عن غويلدي ضد الحكم الذي صدر في حقه يوم الاثنين 30 نوفمبر». وأضافت الشركة «نعتقد أن هناك إمكانية قانونية للاستئناف».
ورفضت السلطات الليبية السماح لغويلدي وحمداني بمغادرة البلاد في يوليو (تموز) 2008 بعد وقت قصير من إلقاء القبض على نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بجنيف في اتهامات أسقطت بعد ذلك بإساءة معاملة اثنين من الخدم.
وزار الرئيس السويسري هانز رودولف ميرتس طرابلس في أغسطس (آب) 2009، وقدم اعتذارا علنيا لليبيا عن إلقاء القبض على هانيبال القذافي وزوجته في فندق بجنيف.
لكن ميرتس فشل في تأمين الإفراج عن السويسريين المحاصرين في السفارة السويسرية في طرابلس من قبل إصدار الحكم عليهما.
وتقول الحكومة الليبية إن قضية السويسريين لا ترتبط بقضية هانيبال.
ووجه الشهر الماضي الادعاء الليبي اتهامات للرجلين بارتكاب مخالفات تتعلق بتأشيرة دخول البلاد، والتهرب من الضرائب، وانتهاك قواعد تنظم عمل الشركات العاملة في ليبيا.
وسويسرا هي الطرف الأكثر تضررا من النزاع الدبلوماسي، فقد دفع اعتقال هانيبال لفترة قصيرة العام الماضي ليبيا إلى وقف إمدادات النفط عن سويسرا، وسحب أكثر من خمسة مليارات دولار من أصولها في البنوك السويسرية.