أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال جيمس جونز أن القوات الأميركية في أفغانستان ستعمل على استئصال «سرطان» التمرد في أفغانستان، مؤكدا أنه «إذا استطعنا أن نحرم المتمردين، وكل المتمردين، من المأوى، والتخلص من السرطان في المنطقة، سنحصل على انتقال استراتيجي في مستوى العنف». وعبر جونز عن حزم الإدارة الأميركية في مواجهة التمرد في أفغانستان ودعم القوات الأفغانية لتتولى مسؤولياتها الأمنية، بالإضافة إلى الضغط على الحكومة الأفغانية لتتولى مسؤوليات الحكم ومنع الفساد، ضمن استراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما الجديدة في أفغانستان. وأوضح جونز في مؤتمر صحافي للصحافيين الأجانب في واشنطن أمس أن تقييم أوباما للأوضاع في أفغانستان بعد الانتخابات فيها وتقديم قائد القوات الأميركية هناك الجنرال ستانلي ماكريستال تقريره جعله «يحدد المهمة من حيث الجداول الزمنية وما يمكن تحقيقه من جانب مكافحة التمرد والخطة التي تقدم بها القائد» ماكريستال، مضيفا أن التركيز بات على «التهديدات الإقليمية» والتي تتطلب «نهاية لأي مأوى للمتمردين الذين يزعزعون استقرار أفغانستان وجارتها باكستان». وتابع أن «حرمان المتمردين من المأوى يعني تغيير المشكلة وجعلها داخل نطاق السيطرة». ولفت إلى أن هناك «تركيز متجدد على القوات الأفغانية التي من الضروري أن تظهر على أنها تلعب دورا ظاهرا» للشعب الأفغاني. وشدد جونز على مسألة الحكم الرشيد وضرورة مكافحة الفساد «على المستويات المحلية والإقليمية بالإضافة إلى المستوى الوطني». وشدد جونز على أن التقارير التي تشير إلى أن القوات الأميركية ستنسحب من أفغانستان بحلول 2011 خاطئة، موضحا أنه بحلول 2011 سيكون هناك انتقال تدريجي إلى القوات الأفغانية بناء على جاهزيتها وبناء على مناطق محددة هادئة. وصرح بأنه «من الضروري جدا استخدام الكلمات الصائبة في ما يخص هذه القضية، الحديث عن انسحاب القوات الأميركية غير دقيق، بل نعمل على عكس أي تقدم يحصل عليه التمرد في أفغانستان، ونساعد الأفغان على تولي المزيد من أمورهم بأنفسهم، العمل هو على الانتقال.. إعلان الرئيس عن موعد 2011 يعني أننا سنسحب بعض قواتنا بناء على الأوضاع هناك ونعمل على الانتقال في المسؤوليات». وعدد جونز عددا من القضايا التي ستحدد تقييم الأوضاع في أفغانستان، وهي أولا حرمان المتمردين من مأوى في أفغانستان، والتأكد من حكم جيد من حكومة أفغانستان، وتقديم الخدمات للشعب الأفغاني على الصعيدين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية، وتطوير القوات المسلحة الأفغانية. وأوضح أنه «عندما تنسق المحافظات الأفغانية شؤونها في التنمية الاقتصادية والحكم الجيد وتتولى المسؤولية الأمنية، وسنولد قدرة على وقوف الأفغان بمفردهم ويمكننا الانسحاب ولكن بطريقة لا تسمح للمتمردين بأن يعودوا» إلى تلك المناطق. وأقر جونز بأن «الكثير من الأفغان قد أحبطوا في الماضي، ونجاحنا يعتمد على الأفغان أنفسهم.. لقد تركوا مما فاقم قدرات طالبان، وعلينا حماية الأفغان الأبرياء بقدر ما نستطيع». ونبه جونز إلى أهمية الإطار الدولي في التركيز على أفغانستان، معتبرا أن خبر نشر 7 آلاف جندي إضافي من الدول الأعضاء في «الناتو» «مرحب به جدا جدا». وأضاف أنه سيكون هناك تطلع للمزيد من الدعم الدولي لأفغانستان خلال مؤتمر لندن في يناير (كانون الثاني) المقبل في لندن. وحول دور دول الخليج في أفغانستان، قال جونز: «سنقدر المزيد من الوجود المدني أو العسكري. نريد أن نحصل على زيادة في الوجود المدني مثل خبراء من مسائل الري والزراعة والاقتصاد، بالإضافة إلى عكس التراجع الشديد في مستويات التعليم بسبب حكم طالبان». وأضاف أن «الإسهامات المالية مرغوبة أيضا لقضايا مثل صندوق تنمية القوات الأفغانية».
وردا على سؤال حول «التناقض» في حصول الرئيس أوباما على جائزة «نوبل» للسلام مع تصعيده وتيرة الحرب في أفغانستان وإرسال 30 ألف جندي إضافي إليها، قال جونز: «قبول الرئيس لجائزة نوبل هو وعد للمستقبل الذي ألهم الملايين لرسالته»، مضيفا: «جزء من قرار الرئيس هو من أجل إحلال السلام في أفغانستان ولكي نستطيع أن نحقق ما نريده علينا وقف العنف في أفغانستان». وكان لقاء جونز مع الصحافيين الأجانب ضمن جهود الإدارة الأميركية لشرح استراتيجيتها حيال أفغانستان على أوسع نطاق ممكن حول العالم خاصة في أفغانستان وباكستان. فبعد نشر خطاب الرئيس الأميركي بلغات عدة، سجلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تصويرا تسجيليا حول هذه السياسة باللغات الإنجليزية والعربية والدارية والبشتونية والأوردو. وقالت كلينتون في خطابها للشعب الأفغاني إن «الولايات المتحدة ملتزمة بأمن واستقرار أفغانستان على المدى البعيد. وسنعمل مع حلفائنا لتعزيز حكومة أفغانستان وتشجيع النمو الاقتصادي وإلحاق الهزيمة بالمتمردين الذين يهددون استقرار بلادكم والمنطقة، متبعين في ذلك منهجا عسكريا ومدنيا منسقا».