أكد مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي تصاعد ظاهرة استحداث دور الأيتام الأهلية، واستغلالها لأغراض الدعاية الانتخابية رغم عدم قانونيتها.
وعملت مؤسسات غير حكومية، بمختلف تخصصاتها، كأن تكون اجتماعية، كالمنظمات الإنسانية، أو سياسية، ممثلة بالأحزاب، وأيضا دينية، مؤخرا على افتتاح مؤسسات «خيرية وإنسانية» لإيواء الأيتام والأرامل والعجزة والمعاقين. وبحسب كلام بعض المشرفين على تلك الدور فإن سبب لجوء هذه الجهات لاستحداث مؤسسات خيرية «عدم كفاية الحكومية منها والتي تقدم خدماتها لفئات لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بحجم المشكلة الحقيقية من حيث كثرة الأيتام، لا سيما بعد الأحداث الدموية التي عاشها العراق في السنوات الأخيرة وما خلفته من أعداد كبيرة من الأرامل والعجزة والمعاقين».
ويؤكد العاملون في تلك الدور الخيرية أن مؤسساتهم لا تدار بشكل «عشوائي»، بل إن هناك قوانين تنظمها وتمولها وتشرف على أعمالها، ويكون تمويلها ذاتيا أو عبر تبرعات الميسورين أو الدعم الخارجي لبعض المنظمات الإنسانية الدولية.
وقال مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد دور تتمتع بصفة رسمية غير التي تتبع وزارة العمل التي تمتلك دور إيواء لمختلف الشرائح مثل الصم والبكم والأيتام ومجهولي النسب والجانحين والمشردين والأحداث المحكومين والمعاقين بمختلف فئاتهم والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وفئات أخرى كثيرة وهي منتشرة في بغداد والمحافظات وتطبق أفضل البرامج الدولية وتسير وفق قانون متخصص، وإن الوزارة حاليا عاكفة على استحداث دور جديدة بحسب طاقة كل محافظة وتوسيع القديمة وتطويرها».
وأكد اللامي أن «بعض الجهات أخذت على عاتقها استحداث دور خاصة نجد أنها ستستغل لأغراض دعايات انتخابية لا أكثر، وستزول بعد الانتخابات حتما، وأن هذه الدور غير قانونية فلم تقم أي جهة بالتنسيق معنا للغرض ذاته، ونتمنى من القائمين على هذه المؤسسات التنسيق معنا واستحصال إجازات رسمية من قبلنا وجهات أخرى معنية بالأمر». ومن جانبه، بين ولي الخفاجي، المسؤول في دائرة إصلاح الأحداث، لـ«الشرق الأوسط» أن «كثيرا من المؤسسات استحدثت دور إيواء، والمشكلة هنا أنها دور عشوائية وستترتب عليها مشاكل كثيرة»، مشيرا إلى أنه اتصل مؤخرا برئيسة منظمة إنسانية «عابت على دور الدولة بأنها غير نزيهة في موضوع إيصال المساعدات للمستحقين، أما الدور الخاصة فتعمل من دون قانون ولها حرية التصرف وتستطيع إيصال المساعدات للأيتام بشكل سريع، لكنني أجبتها بأننا نتعامل مع اليتيم وفق القانون، مثلا دور إيواء الإناث الخاصة التي قد تتعرض لحادثة اختطاف إحدى المستفيدات». وأضاف متسائلا «من سيحاسب ومن سيتتبع الأمر؟ الجواب لا أحد، أما في الدولة فهناك محاسبة ومراقبة وفقا للقانون، نحن الأكثر حفاظا على المستفيدين، فإذا كانت لدى الدور الخاصة أموال وأهداف، فإنهم يعملون من دون قانون، أما نحن فنمتلك المال والكوادر ولا نحتاج سوى لأيد أمينة تحافظ على المؤسسة».