مخاوف من معاودة الشغب في ذكرى مقتل الصبي اليوناني برصاص الشرطة

10 آلاف شرطي لإخماد أعمال العنف

TT

تنشر السلطات اليونانية اليوم نحو 10 آلاف شرطي في شوارع العاصمة أثينا، وذلك في محاولة لإخماد أعمال العنف المتوقع أن تترافق مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل صبي يوناني يبلغ من العمر 16 عاما على أيدي رجلي شرطة في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ضاحية اكسارشيا وسط أثينا.

وذكر نائب رئيس الوزراء تيودوروس بانغالوس أن الحكومة لن تتسامح مع العنف، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تسامح مع الخارجين عن القانون ولا مع الهجمات على مصالح المواطنين الأبرياء. وفي غضون ذلك أصيب اثنان من رجال الشرطة أول من أمس عندما هاجمت دوريتهما مجموعة من الشبان تتكون من 20 شخصا، حيث اعتدوا على رجلي الشرطة وسط أثينا بمواد صلبة وأخشاب في منتصف النهار، ثم فروا هاربين، بينما تم نقل الشرطيين المصابين إلى المستشفى القريب.

من جانبه، وصف وزير حماية المواطن ميخاليس خرسوخييديس عملية مقتل الصبي بأنها حدث مريع في بلد ديمقراطي، وأنها حادث تعسف متطرف لرجال الشرطة، وشدد على أن ذلك الحدث هو واحد من الأحداث التي تعكر صفو الجمهورية اليونانية منذ عام، وأنه أثر سلبيا على الحياة الأسرية والأصدقاء والشباب الجدد والثقة في السياسة. وأضاف خرسوخييديس أن الخروج للشارع يكون أيضا احتجاجا على تدني العملية التعليمية والبطالة وتفكك المؤسسات وتدهور البيئة والفساد الذي تغلغل في أجهزة الدولة، وهذا أفضل من الانتفاضة الطلابية العام الماضي، مشددا على أن الدولة لن تسمح لأي فرد أو مجموعات خارجة بالمساس بممتلكات الآخرين ونشر الفوضى، ولن يتم تكرار مشاهد العنف والرعب التي شهدتها أثينا العام الماضي.

وترجع الأحداث الموجعة إلى عشية 6 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي عندما بدأ نحو 30 شابا، في ضاحية اكسارشيا الشعبية وسط أثينا، بالاعتداء على شرطيين، فما كان منهما إلا أن رمى أحدهما قنبلة مسيلة للدموع، فيما أطلق الآخر ثلاث رصاصات، إحداهما جاءت في قلب الصبي لتضع نهاية لحياته أثناء نقله إلى المستشفى، وبعد إعلان حالة القتل تحول وسط العاصمة أثينا حينذاك إلى ساحة من أعمال الشغب والعنف التي استمرت إلى أكثر من شهر ونصف الشهر.

وجاء مقتل الصبي ألكسيس غريغوربولوس برصاص رجال الشرطة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وأعطى هذا الحادث قوة الحركة لخروج الشعب اليوناني بكامل طوائفه في تظاهرات احتجاج تخللتها أعمال شغب وعنف لم تشهدها البلاد منذ عقود طويلة، وأرجع المحللون ذلك إلى الكبت الذي يعاني منه الشعب اليوناني لا سيما الجيل الجديد الذي يطلق علية جيل السبعمائة يورو، وهو الراتب أو الأجر الشهري المعتاد عليه خريجو الجامعات أو الشباب عموما وهو أدنى أجر للعامل وفقا للقانون اليوناني.