قال مسؤولون في المعارضة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الشريكة في حكومة الوحدة الوطنية في السودان، إن مظاهرة «الاحتجاج المقرر لها غدا الاثنين، قد اكتملت تحضيراتها وإنها ستخرج في موعدها في الصباح».
وقال قيادي في حزب معارض لـ«الشرق الأوسط» إن «الترتيبات القانونية» لخروج المظاهرة، التي فضل أن يطلق عليها اسم «مسيرة سلمية» قد اكتملت، وتوقع أن تكون سليمة «ما لم يندس فيها المناوئون لأهدافها»، فيما واصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس البشير تحفظه حيال المظاهرة.
وقال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي لـ «الشرق الأوسط» إن القوى السياسية التي ستشارك في «المسيرة» أكملت الترتيبات القانونية لخروج المسيرة، وأضاف: لقد أخطرنا الجهات الرسمية في مدينة أم درمان بأن المسيرة ستتجمع أمام البرلمان صبح الاثنين، ومضى «قلنا لهم لدينا حشد جماهيري»، وقال «كما أبلغنا قواعدنا بأن الحشد سلمي للتعبير عن موقف سياسي محدد»، وأضاف «جماهيرنا واعية وسلتزم بتلك البلاغات من قياداتها».
وشدد «نحن من جانبنا ملتزمون بأن المسيرة ستكون سلمية ولكن يخشى أن تندس فيها عناصر معادية لها ولأهدافها وتستغل الجمهرة لأشياء أخرى»، غير أنه نوه إلى أن «هناك ترتيبات من جانبهم تمنع حدوث أي إخلال بأهداف المسيرة».
وحسب اتفاق القوى السياسية فإن المظاهرة يتعين عليها أن ترفع مذكرة إلى نواب البرلمان عبر قياداته حول مجمل القضايا العالقة في البلاد، وقال عمر إن المذكرة تحتوي على القول بأنه منذ ثلاثة أعوام «منذ إعداد الدستور الانتقالي بموجب اتفاق السلام بين الشمال والجنوب»، منذ ذلك الوقت والدستور الانتقالي معطل، والأوضاع في إقليم دارفور مأزومة، وأضاف كل هذه القضايا نطالب بحسمها في الفترة المقبلة.
في غضون ذلك، قال بروفسور إبراهيم غندور أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحافية، إن أي تعبير يتفق مع القوانين السارية في البلد يمكن للقوى السياسية أن تقوم به للتعبير عن رأيها، ونبه إلى أن «على كل من يبادر بأي تعبير أن يتحسب مسبقا لأي نتائج قد تؤثر على سير حياة المواطنين، وأي تأثيرات سالبة أخرى ربما تقع على أرواحهم أو ممتلكاتهم».
واستنكر المسؤول في حزب المؤتمر الوطني «مناداة البعض بمسيرات للبرلمان ومقاطعته في ذات الوقت»، وقال «نؤكد أن على البعض الذي ينادي بتسيير المسيرات للبرلمان للضغط عليه لإجازة بعض القوانين، أن يتذكر أنه هو نفس الحزب «الحركة الشعبية»، الذي ترك مقاعد البرلمان خالية لتعديل إجازة تلك القوانين»، وقال «والمؤسف أن البعض يحاول أن يكون في الحكومة، وفي نفس الوقت يمارس دور المعارضة»، وأضاف: إننا نحتاج لمسيرة طويلة قبل أن نصل إلى ممارسة سياسية راشدة تحفظ للسودان أمنه واستقراره.
في غضون ذلك، قال نور الدين مازني الناطق باسم قوات حفظ السلام في دارفور «يوناميد» لـ«الشرق الأوسط»، إن 3 روانديين من قوات حفظ السلام في الإقليم قتلوا بنيران مسلحين مجهولين، اثنان منهم قتلا في مكان الحادث في منطقة «سرف عمرة» في غرب دارفور، والثالث كان ضمن أربعة مصابين مات متأثرا بجراحه، ووصف إصابات الباقين بأنها «طفيفة».
وقال إن المجهولين أطلقوا النار على الجنود عندما كانوا يقومون بإحضار الماء، وحول كيفية الكشف عن الجناة، قال إن تحقيقات بدأت في هذا الشأن لكشف هوية الجناة، وحول الاتهام الموجه لقوات يوناميد بأنها «لا تكشف أن تحقيقاتها الكثيرة عن حوادث إطلاق النار التي تقع ضد جنودها»، قال مازني «نحن نقوم بجهد مشترك لتحقيق تلك الأهداف»، وأضاف أن التحقيقات ستكشف في حال التوصل إلى الجناة، كما نفى مازني الاتهام الموجة لقواته خاصة من قبل شيوخ في مخيمات النازحين من الحركات المسلحة بأنها كثيرا لا تحمي المدنيين في حوادث تكون هذه القوات شاهدة لها، وقال «هذا الكلام غير صحيح».
وارتفع عدد قتلى جنود حفظ السلام الدولية الأفريقية في دارفور منذ نشرها قبل عامين نحو 20 جنديا في حوادث متفرقة، جلها تنسب إلى مسلحين مجهولين. وارتفع عدد جنود «يوناميد» في دارفور إلى نسبة 76%، أي نحو أكثر من 19 ألف جندي وشرطي، وقال المازني إن مستوى الانتشار سيصل في منتصف العام المقبل إلى المستوى الكبير. ومن المقرر أن ينشر نحو 26 ألف جندي وشرطي في إقليم دارفور، حسب قرار تأسيس «يوناميد» في دارفور.
ويستمر الجدل في الخرطوم حول سلامة تسجيل الناخبين للانتخابات المقبلة في البلاد، حيث تتهم المعارضة حزب المؤتمر الوطني ومفوضية الانتخابات، «هيئة مستقلة مشرفة على الانتخابات»، على السواء، بارتكاب أعمال فاسدة في عملية التسجيل فيما ينفي الأخير، وقال الدكتور جلال محمد أحمد الأمين العام للمفوضية القومية للانتخابات إن «هناك بعض القوى السياسية لديها هواية الشكوى للأجنبي وادعاء عدم النزاهة».
وينتهي التسجيل يوم الاثنين المقبل، وقال محمد أحمد إن بعض المراقبين طالبوا بحرية الحركة والتنقل إلا أننا طلبنا منهم إخطارنا لتوفير الحماية لهم في بعض المناطق التي تشهد توترات، وأضاف «إن القانون لا يسمح للمراقبين التدخل في العمل الفني للمفوضية أو التصريح في الصحف ووسائل الإعلام».
فيما قال أبيل ألير رئيس المفوضية القومية للانتخابات، وهو يخاطب حشدا سياسيا في غرب البلاد إن المفوضية ستقدم للعالم أنموذجا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدولة خارجة من مرحلة الحرب رغم تعقيدات مستوياتها التنفيذية والتشريعية.